أكد زكرياء العروسي، القاضي ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن الأحداث التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرًا، والتي رافقتها مظاهر عنف وتخريب وتحريض، أسفرت عن متابعة ما يقارب 193 شخصًا.
وأوضح العروسي في تصريحه لوسائل الإعلام أن النيابة العامة التمست فتح تحقيق في مواجهة 18 مشتبها فيه، حيث تقرر إيداع 16 منهم رهن الاعتقال بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصًا في حالة اعتقال نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، التي شملت جرائم من قبيل التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، علما أن بعضهم كان تحت تأثير المخدرات.
في المقابل، تمت متابعة 158 شخصًا آخرين في حالة سراح، بينما تقرر حفظ الملفات بالنسبة لـ 24 مشتبها فيه. كما أُفرج عن مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن هذه الأحداث لم تندرج في إطار التظاهر السلمي، بل تخللتها سلوكات عنيفة شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، إلحاق خسائر مادية بالسيارات والمحلات التجارية، اقتراف السرقات، إضرام النار في سيارات الدولة، وتخريب تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب عرقلة حركة المرور.
كما أبرز أن الأبحاث كشفت عن تورط عدد من القاصرين الذين أُحيلوا على قضاء الأحداث، إلى جانب رصد محتويات رقمية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الخروج إلى الشارع، أو نشر مقاطع لتظاهرات خارج المغرب على أنها وقعت داخله، في محاولة للتغليط والرفع من نسب المشاهدات لأغراض ربحية.
وأكد العروسي أن الأبحاث مازالت جارية لتوقيف باقي المتورطين في أحداث ليلة 30 شتنبر، مشددًا على أن النيابة العامة ملتزمة بصون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون والدستور، مؤكدا أن تطبيق القانون سيتم بصرامة وحزم كلما اقتضى الأمر.