ابتداءً من 12 يونيو 2025.. المديرية العامة للضرائب تتولى رسمياً تدبير ضريبتي السكن والخدمات الجماعية
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها ابتداءً من 12 يونيو 2025 في تسيير وتدبير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وهو الإجراء الذي يأتي في سياق إصلاح منظومة الجبايات المحلية وتعزيز نجاعة التحصيل ومواكبة التحول الرقمي للخدمات العمومية.
وجاء في بلاغ نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني، أن هذا التغيير جاء بناءً على القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7412.
توحيد الجباية وتعزيز الكفاءة
يسعى هذا الإجراء إلى توحيد آليات التسيير الجبائي، من خلال إلحاق ضريبتين كانتا سابقاً ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، بالإدارة المركزية للضرائب، المعروفة بقدراتها التقنية والتنظيمية المتقدمة.
وتعول الحكومة من خلال هذا التحول على:
-
تحسين تحصيل الضرائب المحلية.
-
تقليص آجال الأداء ومعالجة الطعون.
-
ضمان شفافية أكبر في المعاملات الضريبية.
-
تبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والمقاولات.
إجراءات مرافقة
من المرتقب أن تقوم المديرية العامة للضرائب بإطلاق بوابات إلكترونية جديدة مخصصة لأداء وتتبع هاتين الضريبتين، وتوفير خدمات استباقية لإشعار المواطنين بمواعيد الأداء وتحديث المعطيات العقارية والضريبية بشكل دوري.
أهمية هذه الضريبتين
-
ضريبة السكن تُفرض على الأشخاص الذين يشغلون أو يملكون سكناً داخل التراب المغربي، وتُحسب بناءً على القيمة الكرائية للعقار.
-
أما ضريبة الخدمات الجماعية، فهي ضريبة محلية تُوجه لتمويل خدمات النظافة، الإنارة، وصيانة الطرق والتجهيزات الجماعية، وكانت تُحصَّل لصالح الجماعات المحلية.
انتقال سلس.. وتنسيق مع الجماعات
من المنتظر أن يتم هذا الانتقال في إطار تنسيق تام بين المديرية العامة للضرائب والجماعات الترابية، من أجل ضمان استمرارية الخدمات للمواطنين دون أي اضطرابات. كما سيتم العمل على نقل المعطيات والمعاملات السابقة بسلاسة إلى النظام الجديد.
هذا التحول يُعد واحداً من أبرز التعديلات الجبائية التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويعكس رغبة الدولة في تحديث تدبير الجبايات المحلية وجعلها أكثر نجاعة وشفافية.