عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.
عبّرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها العميق من تدهور الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين، في ظل غياب أي مجهود جدي من السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية وحمايتها من تغول القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الوضع يؤدي إلى تبديد مقدرات البلاد وزيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للفيدرالية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تحت شعار: “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”. واعتبر المجلس الوطني أن البلاد تمر بظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية مقلقة، تتسم بـالتحكم في القرار السياسي والاقتصادي، وفساد الحقل السياسي، وتهميش القوى الديمقراطية المستقلة، إضافة إلى الإفلات من العقاب في قضايا الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات، وتشريع قوانين تتناقض مع المواثيق الدولية وحتى مع الدستور المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شددت الفيدرالية على أن تحصين الوحدة الترابية يتطلب القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والدفع نحو ملكية برلمانية وإصلاح مؤسساتي حقيقي، مبني على السيادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما جددت الفيدرالية موقفها الراسخ في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى فصل السلطة عن المال، ووقف احتكار الثروات الوطنية من قبل لوبيات تحتكر قطاعات استراتيجية كالماء والطاقة والنقل والمواد الأساسية، عبر تضارب المصالح والاحتيال.