قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، مساء يوم الثلاثاء، بأحكام بالسجن في حق أربعة متهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة التوليد” داخل المستشفى الإقليمي الزموري.
هيئة المحكمة، التي ترأستها القاضية نعيمة ازديك، أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق طبيبة تعمل بقسم التوليد، إلى جانب منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما تم الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات على القابلة، وثلاث سنوات لكل من وسيطين في القضية، بالإضافة إلى سنة واحدة حبسا نافذاً لحارس أمن خاص بالمؤسسة الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج امرأة حامل إلى وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أفاد فيها بتعرض زوجته لابتزاز مالي بقيمة 2000 درهم مقابل توليدها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق أسفر عن هذه المتابعات القضائية.