“السليت” في مرمى الكاميرات.. البرلمان يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لضبط النواب المتغيبين

مجلس النواب يطلق نظام كاميرات ذكية لرصد غياب النواب في الجلسات العامة

في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط البرلماني، بدأ مجلس النواب في المغرب تطبيق إجراء تقني حديث يعتمد على كاميرات مراقبة ذكية مزوّدة بتقنية التعرف على الوجوه لرصد غياب النواب عن الجلسات العامة. وقد تم تفعيل هذا النظام خلال الجلسة العمومية التي انعقدت يوم الجمعة الماضية، والتي خصصت لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة 2024-2025.

كاميرات ذكية لرصد الحضور بدقة

تم تركيب ثمان كاميرات مراقبة ذكية عند مداخل قاعة الجلسات، بهدف توفير نظام دقيق لرصد حضور النواب وغيابهم، وبالتالي تحسين الشفافية في تتبع التزامهم بمهامهم التشريعية والرقابية. يُتوقع أن يُسهم هذا النظام في تقديم بيانات دقيقة عن نسب الحضور والغياب للنواب، مما يعزز المسؤولية والمساءلة البرلمانية.

دور رئيس المجلس في تعزيز الانضباط البرلماني

وفي كلمته الافتتاحية في دورة أبريل، تناول رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قضية الغياب بين النواب، وأكد أن المسؤولية التي يحملها النواب تقتضي منهم الحضور والمشاركة الفاعلة في الجلسات، سواء كانوا في المعارضة أو الأغلبية. وأوضح أن هذه التقنية تهدف إلى تشجيع النواب على الالتزام بالحضور المنتظم وتحسين أدائهم داخل البرلمان.

جلسات تصوير لتفعيل النظام الجديد

وفي إطار تفعيل هذا النظام، دعت إدارة المجلس النواب الذين لم يخضعوا بعد لجلسات التصوير إلى تقديم صورهم وأسمائهم للأنظمة المعلوماتية التي تعتمد عليها الكاميرات الذكية. من خلال هذه الصور، سيكون النظام قادرًا على التعرف التلقائي على النواب عند دخولهم قاعة الجلسات، مما يضمن دقة تسجيل الحضور والغياب، وبالتالي تجنب الأخطاء التي حدثت في السابق عندما تم تسجيل نواب حاضرين ضمن لائحة المتغيبين، مما أثار انتقادات داخل المجلس.

حل المشكلات السابقة وتفادي الأخطاء

كان من بين المشاكل التي سادت في الفترة الماضية تسجيل أسماء نواب حاضرين كغائبين، وهو ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات داخل المجلس، لاسيما أثناء الإعلان عن لائحة الغيابات. مع تطبيق النظام الجديد، يُتوقع أن يتم القضاء على هذه الإشكاليات، بما يوفر دقة وشفافية أكبر في معالجة مسألة الحضور.

دعوة النواب للامتثال لجلسات التصوير

على الرغم من أن إدارة المجلس كانت قد وجهت إشعارًا لجميع النواب في شهر رمضان الماضي بضرورة الخضوع لجلسات التصوير، فإن بعض النواب لم يستجيبوا لهذه الدعوة، مما دفع الفرق البرلمانية إلى تكثيف جهودها لضمان أن جميع النواب سيكونون ضمن النظام في أقرب وقت ممكن.

التكنولوجيا ودورها في تعزيز الشفافية البرلمانية

يشكل هذا الإجراء جزءًا من جهود مجلس النواب لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية. النظام الإلكتروني الجديد لا يقتصر فقط على توفير دقة في تسجيل الحضور، بل يعكس رغبة البرلمان في تبني تقنيات حديثة تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق إصلاحات في العمل البرلماني.

التوجه المستقبلي في العمل البرلماني

من خلال هذه الخطوة التكنولوجية، يطمح مجلس النواب إلى أن يصبح نموذجًا في رقمنة العمل البرلماني، مما يساهم في تعزيز فعالية جلساته التشريعية وتحسين التفاعل بين النواب. في المستقبل، من المتوقع أن تزداد هذه الأنظمة الإلكترونية لتعزيز آليات العمل البرلماني في المغرب، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم التشريعية.

يعد هذا الإجراء الجديد من مجلس النواب خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع مسألة الحضور والغياب للنواب. ومن خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الكاميرات الذكية، يهدف المجلس إلى تحسين الأداء البرلماني وتعزيز التزام النواب بواجباتهم التشريعية والرقابية، مما يشكل نقلة نوعية في إصلاح العمل داخل البرلمان المغربي