النيابة العامة توضّح: منع (م.م) من السفر مرتبط بتحقيق في قضية غسل الأموال وليس لأسباب سياسية
في ظل الجدل اللي أثارته بعض مواقع التواصل والمواقع الإخبارية بخصوص منع (م.م) من مغادرة التراب الوطني، خرجت النيابة العامة بتوضيح رسمي عبر زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لكشف حقيقة الملف وأسباب المنع.
✅ السبب الحقيقي وراء المنع من السفر؟
النيابة العامة نفت بشكل قاطع أن يكون المنع له علاقة بنشاط سياسي أو علمي أو أي حق مشروع. وأكدت أن الأمر مرتبط بالتحقيق في شبهة غسل أموال، بعدما كشفت الأبحاث توصل المعني بالأمر بتحويلات مالية كبيرة من الخارج، إلى جانب امتلاكه لعقارات عديدة شكّلت موضوع بلاغات اشتباه.
وبناءً على هذه المعطيات، تقرر فتح بحث تمهيدي، انتهى بعرضه على وكيل الملك، الذي رفع ملتمس بإجراء تحقيق رسمي معه بتهمة غسل الأموال، بموجب الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
🚫 هل المنع من السفر قانوني؟
نعم، وفقًا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن لقاضي التحقيق إغلاق الحدود وسحب جواز السفر من المتهم إذا اقتضى البحث ذلك، ومن دون مدة زمنية محددة، على عكس ما يتم الترويج له.
القانون يعطي للمعني بالأمر الحق في الطعن بهذه القرارات، عبر المساطر القانونية المعروفة، بدل نشر معلومات غير دقيقة.
🤔 واش هاد القضية عندها علاقة بالعفو الملكي؟
الجواب واضح: لا. القضية الحالية المرتبطة بغسل الأموال مستقلة تماماً عن أي ملفات سابقة شملها العفو الملكي. فجريمة غسل الأموال قائمة بذاتها، وليست مرتبطة بالضرورة بالجريمة الأصلية اللي جابت منها الأموال.
🧑⚖️ القضاء كيتابع الملف بكل حياد
النيابة العامة شددت على أن (م.م) يستفيد من كامل حقوق المحاكمة العادلة، وأن القضاء يحرص على استكمال التحقيق بسرعة، خاصة أن جزء منه مرتبط بإنابات قضائية دولية، تتطلب وجود المعني بالأمر بالمغرب للإستماع إليه ومواجهته بالمعطيات الجديدة.
📌 خلاصة: ما كاين لا استهداف سياسي ولا تجاوزات قانونية، وإنما تحقيق قانوني واضح فملف غسل أموال، والقرارات المتخذة كلها مطابقة للنصوص القانونية، مع احترام تام للحقوق الفردية والمساطر القضائية.
واخا شي جهات كتروج كلام مختلف، المعطيات الرسمية من النيابة العامة كتوضح أن الملف قضية قانونية محضة لا علاقة لها لا بحرية الرأي ولا بالنشاط العام.