🔹 رشيد حموني يسائل وزير النقل حول قانونية محاضر المخالفات المتعلقة بالرادارات المتنقلة
وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير، خصوصًا المرتبطة بالرادارات المتنقلة، واختباء بعض ضباط وأعوان المراقبة لمباغتة السائقين.
وذكر حموني في سؤاله، الذي تتوفر “الجريدة” على نسخة منه، أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يشتكون من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمدونة السير. وقال إن هذه الممارسات أصبحت تشكل منازعات ودعاوى أمام المحاكم.
وأشار إلى أن مراقبة المخالفات، مثل السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، تعد من اختصاص الدرك الملكي والأمن الوطني فقط، وفقًا للقانون. ومع ذلك، أضاف أن وجود رادارات مراقبة السرعة دون علامات تحذيرية، واختباء رجال الشرطة أو الدرك في أماكن معينة بهدف مفاجأة السائقين، يؤدي إلى رفع منازعات قضائية، حيث يتم إلغاء بعض المحاضر بسبب عدم التزامها بالقوانين والإجراءات المحددة في مدونة السير.
وتابع حموني قائلًا: “من الضروري الحفاظ على الهدف الأساسي لمراقبة السرعة، وهو تقليل حوادث السير التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية. يجب تجنب المنازعات القضائية الناجمة عن سوء تفسير القوانين من قبل الأعوان أو السائقين”.
في هذا السياق، ساءل حموني وزير النقل عن مدى قانونية المحاضر التي يتم إنجازها من قبل ضباط وأعوان المراقبة عند استعمال الرادارات المتنقلة في وضع سري. كما طلب منه توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب استغلال بعض المقتضيات القانونية بشكل غير سليم.