أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء واجهت بعض الإكراهات في المرحلة الأولى من انطلاقتها يوم 1 أكتوبر 2024، موضحًا أن هذه التجربة لا تزال حديثة في مجال تدبير مرافق التوزيع والتطهير السائل، وهو ما يبرر الصعوبات المرتبطة بانتقال تدبير هذه الخدمات من أطراف متعددة إلى هيئات موحدة.
وفي جوابه على سؤال للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، والمتعلق بصعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء، أكد لفتيت أن الشركات الجهوية، بفضل تدابير استباقية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين في مختلف المناطق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات أبرمت صفقات لتوفير العدادات الضرورية وفق المساطر القانونية، مما مكنها من تأمين مخزون كافٍ يلبي الطلب المتزايد. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب هذه العملية وتسهر على تقليص آجال الاستجابة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز نقاط البيع، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، وهو ما ساعد على تجاوز الإكراهات المسجلة سابقًا.
كما أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج الجديد، تعمل بتنسيق تام مع مختلف الشركاء لتطوير البنية التحتية وتجاوز العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تظهر في بعض المناطق.
وبخصوص البرمجة المالية، أفاد الوزير بأن ميزانية سنة 2025 والمخطط الخماسي 2025-2029 تتضمن اعتمادات كافية لتلبية الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعّال لخدمات الماء والكهرباء لكافة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تواريخ انطلاق تفعيل عقود إدارة خدمات التوزيع في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث ستنطلق العملية تدريجياً ابتداءً من:
-
1 أبريل 2025: جهة الرباط-سلا-القنيطرة
-
1 ماي 2025: جهات العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون
-
1 يونيو 2025: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
-
1 يوليوز 2025: جهة فاس-مكناس
-
1 غشت 2025: جهتا بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت
وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقود بسلاسة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها.
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء واجهت بعض الإكراهات في المرحلة الأولى من انطلاقتها يوم 1 أكتوبر 2024، موضحًا أن هذه التجربة لا تزال حديثة في مجال تدبير مرافق التوزيع والتطهير السائل، وهو ما يبرر الصعوبات المرتبطة بانتقال تدبير هذه الخدمات من أطراف متعددة إلى هيئات موحدة.
وفي جوابه على سؤال للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، والمتعلق بصعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء، أكد لفتيت أن الشركات الجهوية، بفضل تدابير استباقية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين في مختلف المناطق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات أبرمت صفقات لتوفير العدادات الضرورية وفق المساطر القانونية، مما مكنها من تأمين مخزون كافٍ يلبي الطلب المتزايد. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب هذه العملية وتسهر على تقليص آجال الاستجابة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز نقاط البيع، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، وهو ما ساعد على تجاوز الإكراهات المسجلة سابقًا.
كما أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج الجديد، تعمل بتنسيق تام مع مختلف الشركاء لتطوير البنية التحتية وتجاوز العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تظهر في بعض المناطق.
وبخصوص البرمجة المالية، أفاد الوزير بأن ميزانية سنة 2025 والمخطط الخماسي 2025-2029 تتضمن اعتمادات كافية لتلبية الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعّال لخدمات الماء والكهرباء لكافة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تواريخ انطلاق تفعيل عقود إدارة خدمات التوزيع في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث ستنطلق العملية تدريجياً ابتداءً من:
-
1 أبريل 2025: جهة الرباط-سلا-القنيطرة
-
1 ماي 2025: جهات العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون
-
1 يونيو 2025: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
-
1 يوليوز 2025: جهة فاس-مكناس
-
1 غشت 2025: جهتا بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت
وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقود بسلاسة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها.
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء واجهت بعض الإكراهات في المرحلة الأولى من انطلاقتها يوم 1 أكتوبر 2024، موضحًا أن هذه التجربة لا تزال حديثة في مجال تدبير مرافق التوزيع والتطهير السائل، وهو ما يبرر الصعوبات المرتبطة بانتقال تدبير هذه الخدمات من أطراف متعددة إلى هيئات موحدة.
وفي جوابه على سؤال للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، والمتعلق بصعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء، أكد لفتيت أن الشركات الجهوية، بفضل تدابير استباقية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين في مختلف المناطق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات أبرمت صفقات لتوفير العدادات الضرورية وفق المساطر القانونية، مما مكنها من تأمين مخزون كافٍ يلبي الطلب المتزايد. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب هذه العملية وتسهر على تقليص آجال الاستجابة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز نقاط البيع، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، وهو ما ساعد على تجاوز الإكراهات المسجلة سابقًا.
كما أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج الجديد، تعمل بتنسيق تام مع مختلف الشركاء لتطوير البنية التحتية وتجاوز العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تظهر في بعض المناطق.
وبخصوص البرمجة المالية، أفاد الوزير بأن ميزانية سنة 2025 والمخطط الخماسي 2025-2029 تتضمن اعتمادات كافية لتلبية الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعّال لخدمات الماء والكهرباء لكافة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تواريخ انطلاق تفعيل عقود إدارة خدمات التوزيع في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث ستنطلق العملية تدريجياً ابتداءً من:
-
1 أبريل 2025: جهة الرباط-سلا-القنيطرة
-
1 ماي 2025: جهات العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون
-
1 يونيو 2025: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
-
1 يوليوز 2025: جهة فاس-مكناس
-
1 غشت 2025: جهتا بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت
وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقود بسلاسة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها.
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء واجهت بعض الإكراهات في المرحلة الأولى من انطلاقتها يوم 1 أكتوبر 2024، موضحًا أن هذه التجربة لا تزال حديثة في مجال تدبير مرافق التوزيع والتطهير السائل، وهو ما يبرر الصعوبات المرتبطة بانتقال تدبير هذه الخدمات من أطراف متعددة إلى هيئات موحدة.
وفي جوابه على سؤال للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، والمتعلق بصعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء، أكد لفتيت أن الشركات الجهوية، بفضل تدابير استباقية، تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات والاستجابة لطلبات المواطنين في مختلف المناطق.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشركات أبرمت صفقات لتوفير العدادات الضرورية وفق المساطر القانونية، مما مكنها من تأمين مخزون كافٍ يلبي الطلب المتزايد. وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب هذه العملية وتسهر على تقليص آجال الاستجابة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز نقاط البيع، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، وهو ما ساعد على تجاوز الإكراهات المسجلة سابقًا.
كما أوضح لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار التنزيل الفعلي للنموذج الجديد، تعمل بتنسيق تام مع مختلف الشركاء لتطوير البنية التحتية وتجاوز العقبات اللوجستية والتقنية التي قد تظهر في بعض المناطق.
وبخصوص البرمجة المالية، أفاد الوزير بأن ميزانية سنة 2025 والمخطط الخماسي 2025-2029 تتضمن اعتمادات كافية لتلبية الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعّال لخدمات الماء والكهرباء لكافة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن تواريخ انطلاق تفعيل عقود إدارة خدمات التوزيع في إطار الشراكة مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث ستنطلق العملية تدريجياً ابتداءً من:
-
1 أبريل 2025: جهة الرباط-سلا-القنيطرة
-
1 ماي 2025: جهات العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون
-
1 يونيو 2025: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
-
1 يوليوز 2025: جهة فاس-مكناس
-
1 غشت 2025: جهتا بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت
وأكدت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقود بسلاسة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بها.