ما تزال المباريات التي تعتزم عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال تنظيمها في 6 أبريل تثير الجدل، رغم التعديلات التي طرأت على اللجان المشرفة عليها.
في البداية، تم الإعلان عن لجنة واحدة للإشراف على الامتحانات الخاصة بنحو 16 جماعة، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العملية. وبعد موجة من الانتقادات، تم تشكيل لجان إضافية وتعيين عدد من المكونين والمختصين لتولي مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات، غير أن هذا التعديل لم يُقنع الجميع، واستمرت الانتقادات.
وفي هذا الإطار، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير في تدوينة على “فيسبوك” إلى بيان مشترك أصدره حزبا “فيدرالية اليسار” و”اليسار الاشتراكي الموحد” في أزيلال، عبّرا فيه عن مخاوفهما من احتمال التلاعب في سير المباريات.
ولفت لعشير إلى وجود “رائحة فساد” تحيط بالعملية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف غير الشفاف، وتوزيع المناصب بشكل غير عادل، إضافة إلى إقصاء مترشحين رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما تساءل البيان عن خلفيات اعتماد لجنة إشراف لا تضم أعضاء متخصصين في المجالات المطلوبة للمباريات، ما يُثير الشكوك حول مدى نزاهة الاختبارات ومصداقيتها.
ووصف لعشير الأمر بأنه “عربون باين”، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط شفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل الحازم لمواجهة هذه الاختلالات التي تمس بمصداقية العملية وسمعة المنطقة.
من جانبه، عبر حدو مسكيتو، القيادي في تحالف “فيدرالية اليسار”، عن قلقه من إشراف لجنة لا تنتمي تخصصات أعضائها للتخصصات المطلوبة في المباريات، متسائلًا عن كيفية إعداد مواضيع الامتحان وتقييم المترشحين في ظل هذا الخلل، معتبراً أن ذلك قد يشكل أساسًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.
وكان الحزبان قد عبّرا في بيان سابق عن رفضهما لإسناد المهمة للجنة واحدة، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل وجود أطر مؤهلة بالإقليم يمكنها تشكيل لجان مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، لاسيما المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي، لضمان حسن تنظيم المباريات.
وأكد الحزبان على أهمية التقيد بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينظم شروط التوظيف في المناصب العمومية ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعيا إلى إما تشكيل لجان مستقلة ومتعددة للإشراف على المباريات أو تأجيلها ريثما يتم توفير الشروط القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الاستحقاق.
وفي ختام البيان، طالب الحزبان عامل إقليم أزيلال بالتدخل الفوري لضمان شفافية العملية وصون حقوق المترشحين، مؤكدين أن التوظيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي شبهات تخل بمبدأ العدالة وتُثير التوتر داخل الإقليم.
ما تزال المباريات التي تعتزم عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال تنظيمها في 6 أبريل تثير الجدل، رغم التعديلات التي طرأت على اللجان المشرفة عليها.
في البداية، تم الإعلان عن لجنة واحدة للإشراف على الامتحانات الخاصة بنحو 16 جماعة، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العملية. وبعد موجة من الانتقادات، تم تشكيل لجان إضافية وتعيين عدد من المكونين والمختصين لتولي مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات، غير أن هذا التعديل لم يُقنع الجميع، واستمرت الانتقادات.
وفي هذا الإطار، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير في تدوينة على “فيسبوك” إلى بيان مشترك أصدره حزبا “فيدرالية اليسار” و”اليسار الاشتراكي الموحد” في أزيلال، عبّرا فيه عن مخاوفهما من احتمال التلاعب في سير المباريات.
ولفت لعشير إلى وجود “رائحة فساد” تحيط بالعملية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف غير الشفاف، وتوزيع المناصب بشكل غير عادل، إضافة إلى إقصاء مترشحين رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما تساءل البيان عن خلفيات اعتماد لجنة إشراف لا تضم أعضاء متخصصين في المجالات المطلوبة للمباريات، ما يُثير الشكوك حول مدى نزاهة الاختبارات ومصداقيتها.
ووصف لعشير الأمر بأنه “عربون باين”، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط شفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل الحازم لمواجهة هذه الاختلالات التي تمس بمصداقية العملية وسمعة المنطقة.
من جانبه، عبر حدو مسكيتو، القيادي في تحالف “فيدرالية اليسار”، عن قلقه من إشراف لجنة لا تنتمي تخصصات أعضائها للتخصصات المطلوبة في المباريات، متسائلًا عن كيفية إعداد مواضيع الامتحان وتقييم المترشحين في ظل هذا الخلل، معتبراً أن ذلك قد يشكل أساسًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.
وكان الحزبان قد عبّرا في بيان سابق عن رفضهما لإسناد المهمة للجنة واحدة، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل وجود أطر مؤهلة بالإقليم يمكنها تشكيل لجان مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، لاسيما المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي، لضمان حسن تنظيم المباريات.
وأكد الحزبان على أهمية التقيد بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينظم شروط التوظيف في المناصب العمومية ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعيا إلى إما تشكيل لجان مستقلة ومتعددة للإشراف على المباريات أو تأجيلها ريثما يتم توفير الشروط القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الاستحقاق.
وفي ختام البيان، طالب الحزبان عامل إقليم أزيلال بالتدخل الفوري لضمان شفافية العملية وصون حقوق المترشحين، مؤكدين أن التوظيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي شبهات تخل بمبدأ العدالة وتُثير التوتر داخل الإقليم.
ما تزال المباريات التي تعتزم عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال تنظيمها في 6 أبريل تثير الجدل، رغم التعديلات التي طرأت على اللجان المشرفة عليها.
في البداية، تم الإعلان عن لجنة واحدة للإشراف على الامتحانات الخاصة بنحو 16 جماعة، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العملية. وبعد موجة من الانتقادات، تم تشكيل لجان إضافية وتعيين عدد من المكونين والمختصين لتولي مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات، غير أن هذا التعديل لم يُقنع الجميع، واستمرت الانتقادات.
وفي هذا الإطار، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير في تدوينة على “فيسبوك” إلى بيان مشترك أصدره حزبا “فيدرالية اليسار” و”اليسار الاشتراكي الموحد” في أزيلال، عبّرا فيه عن مخاوفهما من احتمال التلاعب في سير المباريات.
ولفت لعشير إلى وجود “رائحة فساد” تحيط بالعملية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف غير الشفاف، وتوزيع المناصب بشكل غير عادل، إضافة إلى إقصاء مترشحين رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما تساءل البيان عن خلفيات اعتماد لجنة إشراف لا تضم أعضاء متخصصين في المجالات المطلوبة للمباريات، ما يُثير الشكوك حول مدى نزاهة الاختبارات ومصداقيتها.
ووصف لعشير الأمر بأنه “عربون باين”، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط شفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل الحازم لمواجهة هذه الاختلالات التي تمس بمصداقية العملية وسمعة المنطقة.
من جانبه، عبر حدو مسكيتو، القيادي في تحالف “فيدرالية اليسار”، عن قلقه من إشراف لجنة لا تنتمي تخصصات أعضائها للتخصصات المطلوبة في المباريات، متسائلًا عن كيفية إعداد مواضيع الامتحان وتقييم المترشحين في ظل هذا الخلل، معتبراً أن ذلك قد يشكل أساسًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.
وكان الحزبان قد عبّرا في بيان سابق عن رفضهما لإسناد المهمة للجنة واحدة، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل وجود أطر مؤهلة بالإقليم يمكنها تشكيل لجان مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، لاسيما المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي، لضمان حسن تنظيم المباريات.
وأكد الحزبان على أهمية التقيد بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينظم شروط التوظيف في المناصب العمومية ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعيا إلى إما تشكيل لجان مستقلة ومتعددة للإشراف على المباريات أو تأجيلها ريثما يتم توفير الشروط القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الاستحقاق.
وفي ختام البيان، طالب الحزبان عامل إقليم أزيلال بالتدخل الفوري لضمان شفافية العملية وصون حقوق المترشحين، مؤكدين أن التوظيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي شبهات تخل بمبدأ العدالة وتُثير التوتر داخل الإقليم.
ما تزال المباريات التي تعتزم عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال تنظيمها في 6 أبريل تثير الجدل، رغم التعديلات التي طرأت على اللجان المشرفة عليها.
في البداية، تم الإعلان عن لجنة واحدة للإشراف على الامتحانات الخاصة بنحو 16 جماعة، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العملية. وبعد موجة من الانتقادات، تم تشكيل لجان إضافية وتعيين عدد من المكونين والمختصين لتولي مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات، غير أن هذا التعديل لم يُقنع الجميع، واستمرت الانتقادات.
وفي هذا الإطار، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير في تدوينة على “فيسبوك” إلى بيان مشترك أصدره حزبا “فيدرالية اليسار” و”اليسار الاشتراكي الموحد” في أزيلال، عبّرا فيه عن مخاوفهما من احتمال التلاعب في سير المباريات.
ولفت لعشير إلى وجود “رائحة فساد” تحيط بالعملية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف غير الشفاف، وتوزيع المناصب بشكل غير عادل، إضافة إلى إقصاء مترشحين رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما تساءل البيان عن خلفيات اعتماد لجنة إشراف لا تضم أعضاء متخصصين في المجالات المطلوبة للمباريات، ما يُثير الشكوك حول مدى نزاهة الاختبارات ومصداقيتها.
ووصف لعشير الأمر بأنه “عربون باين”، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط شفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل الحازم لمواجهة هذه الاختلالات التي تمس بمصداقية العملية وسمعة المنطقة.
من جانبه، عبر حدو مسكيتو، القيادي في تحالف “فيدرالية اليسار”، عن قلقه من إشراف لجنة لا تنتمي تخصصات أعضائها للتخصصات المطلوبة في المباريات، متسائلًا عن كيفية إعداد مواضيع الامتحان وتقييم المترشحين في ظل هذا الخلل، معتبراً أن ذلك قد يشكل أساسًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.
وكان الحزبان قد عبّرا في بيان سابق عن رفضهما لإسناد المهمة للجنة واحدة، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل وجود أطر مؤهلة بالإقليم يمكنها تشكيل لجان مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، لاسيما المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي، لضمان حسن تنظيم المباريات.
وأكد الحزبان على أهمية التقيد بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينظم شروط التوظيف في المناصب العمومية ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعيا إلى إما تشكيل لجان مستقلة ومتعددة للإشراف على المباريات أو تأجيلها ريثما يتم توفير الشروط القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الاستحقاق.
وفي ختام البيان، طالب الحزبان عامل إقليم أزيلال بالتدخل الفوري لضمان شفافية العملية وصون حقوق المترشحين، مؤكدين أن التوظيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي شبهات تخل بمبدأ العدالة وتُثير التوتر داخل الإقليم.
ما تزال المباريات التي تعتزم عدة جماعات ترابية بإقليم أزيلال تنظيمها في 6 أبريل تثير الجدل، رغم التعديلات التي طرأت على اللجان المشرفة عليها.
في البداية، تم الإعلان عن لجنة واحدة للإشراف على الامتحانات الخاصة بنحو 16 جماعة، وهو ما أثار شكوكًا حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العملية. وبعد موجة من الانتقادات، تم تشكيل لجان إضافية وتعيين عدد من المكونين والمختصين لتولي مهمة إعداد وتصحيح الامتحانات، غير أن هذا التعديل لم يُقنع الجميع، واستمرت الانتقادات.
وفي هذا الإطار، أشار الفاعل النقابي عبد العزيز لعشير في تدوينة على “فيسبوك” إلى بيان مشترك أصدره حزبا “فيدرالية اليسار” و”اليسار الاشتراكي الموحد” في أزيلال، عبّرا فيه عن مخاوفهما من احتمال التلاعب في سير المباريات.
ولفت لعشير إلى وجود “رائحة فساد” تحيط بالعملية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف غير الشفاف، وتوزيع المناصب بشكل غير عادل، إضافة إلى إقصاء مترشحين رغم استيفائهم للشروط القانونية.
كما تساءل البيان عن خلفيات اعتماد لجنة إشراف لا تضم أعضاء متخصصين في المجالات المطلوبة للمباريات، ما يُثير الشكوك حول مدى نزاهة الاختبارات ومصداقيتها.
ووصف لعشير الأمر بأنه “عربون باين”، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط شفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين، داعيًا عامل الإقليم إلى التدخل الحازم لمواجهة هذه الاختلالات التي تمس بمصداقية العملية وسمعة المنطقة.
من جانبه، عبر حدو مسكيتو، القيادي في تحالف “فيدرالية اليسار”، عن قلقه من إشراف لجنة لا تنتمي تخصصات أعضائها للتخصصات المطلوبة في المباريات، متسائلًا عن كيفية إعداد مواضيع الامتحان وتقييم المترشحين في ظل هذا الخلل، معتبراً أن ذلك قد يشكل أساسًا مشروعًا للطعن في نتائج المباريات.
وكان الحزبان قد عبّرا في بيان سابق عن رفضهما لإسناد المهمة للجنة واحدة، معتبرين أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل وجود أطر مؤهلة بالإقليم يمكنها تشكيل لجان مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 1168.24 الصادر في 6 ماي 2024، لاسيما المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة إشراف بقرار عاملي، لضمان حسن تنظيم المباريات.
وأكد الحزبان على أهمية التقيد بالمرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نونبر 2011، الذي ينظم شروط التوظيف في المناصب العمومية ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعيا إلى إما تشكيل لجان مستقلة ومتعددة للإشراف على المباريات أو تأجيلها ريثما يتم توفير الشروط القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان الاستحقاق.
وفي ختام البيان، طالب الحزبان عامل إقليم أزيلال بالتدخل الفوري لضمان شفافية العملية وصون حقوق المترشحين، مؤكدين أن التوظيف يجب أن يُبنى على معايير واضحة ونزيهة، بعيدًا عن أي شبهات تخل بمبدأ العدالة وتُثير التوتر داخل الإقليم.