سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
سبع سنوات من الجفاف الشديد وضعت المغرب في مواجهة أزمة مائية غير مسبوقة، حيث تراجعت الموارد المائية الجوفية وانخفض منسوب مياه السدود بوتيرة مقلقة، ما أثر سلباً على القطاع الفلاحي وزاد من الضغوط على الموارد الحيوية.
استجابةً لهذه الأزمة، أطلقت المملكة استراتيجية عاجلة تهدف إلى تحقيق توازن في معادلة المياه، عبر الاستثمار في حلول مبتكرة كتحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية، في إطار جهود مكثفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
وتعد المياه الجوفية مصدراً حيوياً للأمن المائي والغذائي، خاصة مع ارتفاع استهلاك المياه في المغرب إلى 606 أمتار مكعبة للفرد سنوياً. لكن نظراً لبطء عملية إعادة تغذية الفرشات المائية، فإن استنزافها يمثل تهديداً كبيراً.
تختلف كمية المياه الجوفية المتاحة في المغرب بين الأحواض، حيث يوفر حوض سبو 1110 ملايين متر مكعب سنوياً، يليه حوض ملوية بـ 586 مليون متر مكعب، وحوض تانسيفت بـ 528 مليون متر مكعب، وفق معطيات رسمية.
مع استمرار سنوات الجفاف، تراجع منسوب المياه الجوفية بين 3 إلى 7 أمتار في بعض المناطق بسبب الاستغلال المفرط، ما فاقم من خطر الإجهاد المائي.
للتخفيف من هذه الأزمة، اعتمد المغرب سياسة استباقية ضمن “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”. تشمل هذه البرامج ترشيد استهلاك المياه، زيادة العرض المائي، وتحلية مياه البحر لتوفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً. كما تم تطوير مشاريع لربط الأحواض المائية للاستفادة من مليار متر مكعب من الموارد المهدورة.
ومن بين المشاريع المهمة، يساهم المكتب الشريف للفوسفاط في ضمان الأمن المائي عبر مشروع “OCP Green Water”، الذي يهدف إلى تقليل الضغط على الموارد التقليدية من خلال تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة. وقد نجح هذا المشروع في توفير 85 مليون متر مكعب سنوياً، مع خطة لرفع هذه الكمية إلى 200 مليون متر مكعب في 2025 و300 مليون متر مكعب بحلول 2026.
كما تبنّى المغرب مشروع الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوض سبو وحوض أبي رقراق في اتجاه أم الربيع، ومشروع ربط مائي بين سد خروفة وسد وادي المخازن لتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في المياه.
في السياق نفسه، تعمل وزارة الفلاحة على مشاريع تحويل مياه السدود إلى المناطق التي تعاني من عجز مائي. من بين هذه المشاريع، مشروع الكردان بسوس الذي أنقذ زراعة الحوامض، ومشروع سهل سايس الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع قدوسة الذي يعزز الموارد المائية بفرشة مسكي-بودنيب.
إضافة إلى ذلك، تعتمد المملكة على مشاريع لتحلية مياه البحر، أبرزها مشروع سهل اشتوكة بسعة 100 مليون متر مكعب الذي يساهم في الحفاظ على 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، ومشروع تحلية مياه البحر في الداخلة بطاقة 37 مليون متر مكعب، الذي يدعم مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وزارة الفلاحة أكدت أن هذه المشاريع ستساعد في تقليل الضغط على المياه الجوفية عبر تخصيص المياه المحلاة للأنشطة الفلاحية، خاصةً ذات القيمة المضافة العالية، مع تفعيل إجراءات قانون الماء 36.15 التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشات المائية.
وتماشياً مع هذه الجهود، تعمل وزارة الفلاحة على تقنين استغلال المياه الجوفية من خلال فرض عدادات إجبارية لمراقبة كميات المياه المستعملة من الآبار في المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في الفرشات المائية.
من جهته، أكد الخبير في التغيرات المناخية، زين العابدين الحسيني، أن ضعف الإمكانيات التقنية والبشرية لوكالات الأحواض المائية يعرقل مراقبة الموارد المائية، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الاستغلال غير القانوني للآبار، الذي يعد مسؤولاً عن فقدان السلطات السيطرة على الموارد المائية الجوفية.
وفي إطار دعم الفلاحين، تعمل وزارة الفلاحة على مواكبتهم تقنياً ومالياً لاعتماد تقنيات الري المقتصدة في المياه، مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتقليل تكاليف المياه المحلاة، كما هو الحال في مشروع الداخلة.
وفي ظل التحديات المناخية، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع تحلية المياه، الربط بين الأحواض المائية، وإنشاء سدود جديدة بهدف تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات الفلاحية. هذه الجهود تعكس وعياً بضرورة التدبير المستدام للمياه، وترشيد الاستهلاك، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.