طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب. جاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حيث شدد على أهمية هذا الملف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
تهدف مجموعة العمل المقترحة إلى تقييم حصيلة البرامج الحالية للتشغيل وتقديم توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في البلاد، مع ضمان أن تكون هذه المجموعة مساحة للنقاش الجاد حول مستقبل هذه البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار السنتيسي إلى أن قضية التشغيل لا يمكن اختصارها في برامج موسمية ذات تأثير مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل وفق مقاربة مستدامة. كما طالب بتشكيل هذه المجموعة بشكل عاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم برامج التشغيل الحالية بشكل دقيق، مشددًا على ضرورة إشراك القطاعات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن قضية التشغيل هي واحدة من الوعود الكبرى التي تضمنتها الحكومة في برنامجها، لكن النتائج المحققة حتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب المغربي. ولفت إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مراجعة نجاعة البرامج الحكومية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.
وأضاف أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت مسميات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج” لم تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل. كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجربة أو واجه عقبات إدارية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.
وأشار إلى أن ضعف الحكامة في إدارة هذه البرامج كان له تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج. وأكد أن الوضع الحالي يعكس فشل سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة، خاصة مع فقدان العديد من فرص العمل وإفلاس العديد من الشركات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وأوضح أن رئيس الحكومة قد أدرك هذه الأزمة ووعد بأن يخصص ما تبقى من ولايته الحكومية لمعالجة قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب. جاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حيث شدد على أهمية هذا الملف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
تهدف مجموعة العمل المقترحة إلى تقييم حصيلة البرامج الحالية للتشغيل وتقديم توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في البلاد، مع ضمان أن تكون هذه المجموعة مساحة للنقاش الجاد حول مستقبل هذه البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار السنتيسي إلى أن قضية التشغيل لا يمكن اختصارها في برامج موسمية ذات تأثير مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل وفق مقاربة مستدامة. كما طالب بتشكيل هذه المجموعة بشكل عاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم برامج التشغيل الحالية بشكل دقيق، مشددًا على ضرورة إشراك القطاعات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن قضية التشغيل هي واحدة من الوعود الكبرى التي تضمنتها الحكومة في برنامجها، لكن النتائج المحققة حتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب المغربي. ولفت إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مراجعة نجاعة البرامج الحكومية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.
وأضاف أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت مسميات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج” لم تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل. كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجربة أو واجه عقبات إدارية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.
وأشار إلى أن ضعف الحكامة في إدارة هذه البرامج كان له تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج. وأكد أن الوضع الحالي يعكس فشل سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة، خاصة مع فقدان العديد من فرص العمل وإفلاس العديد من الشركات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وأوضح أن رئيس الحكومة قد أدرك هذه الأزمة ووعد بأن يخصص ما تبقى من ولايته الحكومية لمعالجة قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب. جاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حيث شدد على أهمية هذا الملف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
تهدف مجموعة العمل المقترحة إلى تقييم حصيلة البرامج الحالية للتشغيل وتقديم توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في البلاد، مع ضمان أن تكون هذه المجموعة مساحة للنقاش الجاد حول مستقبل هذه البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار السنتيسي إلى أن قضية التشغيل لا يمكن اختصارها في برامج موسمية ذات تأثير مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل وفق مقاربة مستدامة. كما طالب بتشكيل هذه المجموعة بشكل عاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم برامج التشغيل الحالية بشكل دقيق، مشددًا على ضرورة إشراك القطاعات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن قضية التشغيل هي واحدة من الوعود الكبرى التي تضمنتها الحكومة في برنامجها، لكن النتائج المحققة حتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب المغربي. ولفت إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مراجعة نجاعة البرامج الحكومية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.
وأضاف أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت مسميات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج” لم تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل. كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجربة أو واجه عقبات إدارية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.
وأشار إلى أن ضعف الحكامة في إدارة هذه البرامج كان له تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج. وأكد أن الوضع الحالي يعكس فشل سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة، خاصة مع فقدان العديد من فرص العمل وإفلاس العديد من الشركات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وأوضح أن رئيس الحكومة قد أدرك هذه الأزمة ووعد بأن يخصص ما تبقى من ولايته الحكومية لمعالجة قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب. جاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حيث شدد على أهمية هذا الملف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
تهدف مجموعة العمل المقترحة إلى تقييم حصيلة البرامج الحالية للتشغيل وتقديم توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في البلاد، مع ضمان أن تكون هذه المجموعة مساحة للنقاش الجاد حول مستقبل هذه البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار السنتيسي إلى أن قضية التشغيل لا يمكن اختصارها في برامج موسمية ذات تأثير مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل وفق مقاربة مستدامة. كما طالب بتشكيل هذه المجموعة بشكل عاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم برامج التشغيل الحالية بشكل دقيق، مشددًا على ضرورة إشراك القطاعات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن قضية التشغيل هي واحدة من الوعود الكبرى التي تضمنتها الحكومة في برنامجها، لكن النتائج المحققة حتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب المغربي. ولفت إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مراجعة نجاعة البرامج الحكومية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.
وأضاف أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت مسميات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج” لم تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل. كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجربة أو واجه عقبات إدارية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.
وأشار إلى أن ضعف الحكامة في إدارة هذه البرامج كان له تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج. وأكد أن الوضع الحالي يعكس فشل سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة، خاصة مع فقدان العديد من فرص العمل وإفلاس العديد من الشركات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وأوضح أن رئيس الحكومة قد أدرك هذه الأزمة ووعد بأن يخصص ما تبقى من ولايته الحكومية لمعالجة قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لتقييم منظومة وبرامج التشغيل في المغرب. جاء هذا الطلب في مراسلة وجهها رئيس الفريق، النائب إدريس السنتيسي، إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حيث شدد على أهمية هذا الملف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل.
تهدف مجموعة العمل المقترحة إلى تقييم حصيلة البرامج الحالية للتشغيل وتقديم توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل في البلاد، مع ضمان أن تكون هذه المجموعة مساحة للنقاش الجاد حول مستقبل هذه البرامج وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
وأشار السنتيسي إلى أن قضية التشغيل لا يمكن اختصارها في برامج موسمية ذات تأثير مؤقت، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات العميقة في سوق العمل، مؤكدًا على ضرورة ربط التعليم والتكوين بسوق الشغل وفق مقاربة مستدامة. كما طالب بتشكيل هذه المجموعة بشكل عاجل وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتقييم برامج التشغيل الحالية بشكل دقيق، مشددًا على ضرورة إشراك القطاعات الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد السنتيسي أن قضية التشغيل هي واحدة من الوعود الكبرى التي تضمنتها الحكومة في برنامجها، لكن النتائج المحققة حتى الآن لا تلبي تطلعات الشعب المغربي. ولفت إلى أن معدلات البطالة تواصل الارتفاع بشكل مقلق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يفرض ضرورة مراجعة نجاعة البرامج الحكومية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة.
وأضاف أن العديد من البرامج التي أطلقتها الحكومة تحت مسميات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش تأهيل”، “تحفيز”، و”إدماج” لم تحقق الأثر المطلوب على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل. كما أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجربة أو واجه عقبات إدارية حالت دون تنفيذها بشكل كامل.
وأشار إلى أن ضعف الحكامة في إدارة هذه البرامج كان له تأثير محدود على حياة المواطنين، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الفعلي لهذه البرامج. وأكد أن الوضع الحالي يعكس فشل سياسة التشغيل المتبعة من قبل الحكومة، خاصة مع فقدان العديد من فرص العمل وإفلاس العديد من الشركات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة. وأوضح أن رئيس الحكومة قد أدرك هذه الأزمة ووعد بأن يخصص ما تبقى من ولايته الحكومية لمعالجة قضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.