قررت 9 أحزاب سياسية التحالف وسحب الثقة من رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، الاستقلالي نور الدين كموش، بسبب “فقدانه دفة القيادة” و”إغراق المجلس في ديون لم يسبق أن عرفها تاريخ المدينة”. وربطت الأحزاب في بلاغ سحب الثقة نجاح أي عمل جماعي يستوجب بـ”الضرورة الفكر التشاركي، والإيمان به واستبعاد السلطوية في التدبير”.
وأوضحت أن قرار هو ما دفع الأحزاب الأولى المشكلة للأغلبية، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إلى إعلان انسحابها من التسيير واصطفافها إلى جانب المعارضة. الأحزاب التسعة، هي حزب الأمل، والحزب المغربي الحر، حزب الوحدة والديمقراطية، والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الديموقراطيين الجدد، وجبهة العمل الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي أعلنت الأحزاب التسعة قرار توحيد الصفوف وسحب الثقة من رئيس المجلس الجماعي لآسفي، دعت (الأحزاب التسعة)، كل المتدخلين في الشأن المحلي والفعاليات السياسية بالمدينة إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤية للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المدينة من عنق الزجاجة والرقي بها نحو مناخ سليم.
اعبرت الأحزاب المشار إليها عن رفضها للتدبير المالي للرئيس، متهمة إياه بـ”وضع الجماعة أمام عجز مالي غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ المشهد السياسي بالمدينة”، رغم مرور قرابة نصف ولاية المجلس الانتدابية، “التقاعس” في تنزيل برنامج عمل الجماعة للتنمية الذي صادق عليه المجلس الجماعي بآسفي، و”غياب” برنامج واقعي وقابل للتحقق. واستغربت الأحزاب المذكورة أيضا “عدم تفعيل” الدوريات الوزارية ذات الصلة بالقانون التي تنادى بتبسيط المساطر الإدارية رحمة بالمرتفقين، مستنكرة الوضع البيئي “المتردي” الذي أصبحت تعيشه مختلف شوارع المدينة عبر تكاثر النقاط السوداء والأزبال. واستنكرت كذلك الزيادة الأخيرة لثمن تذاكر حافلات النقل الحضري لشركة “فيكتاليا” التي تضرب في عمق القدرة الشرائية.