تشهد كل من فاس وتاونات متابعة قضائية مكثفة لملف يشتبه في ارتباطه باستغلال قاصرات بمدينة قرية با محمد، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وحماية الطفولة.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد انطلقت الأبحاث بعد ضبط تلميذة داخل مؤسسة تعليمية وهي تستعمل هاتفاً محمولاً، قبل أن تقود المعاينات والتحريات المنجزة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، إلى اكتشاف محتويات وصفت بأنها غير ملائمة، ما استدعى تعميق البحث للكشف عن ملابسات القضية وتحديد جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بها.
وتواصل المصالح الأمنية والقضائية المختصة أبحاثها وتحرياتها في هذا الملف، بهدف جمع المعطيات الضرورية وتحديد المسؤوليات المحتملة، مع الحرص على احترام سرية البحث وحماية المعطيات المرتبطة بالقاصرين.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى التصدي لمختلف أشكال الاستغلال التي تستهدف الأطفال والقاصرين، وتفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وضمان حقوقهم، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.