عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.
عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العامة يوم 15 يوليوز 2025، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و27.25 المتعلق بتعديل القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأكدت اللجنة أن مهمتها، التي أُنيطت بها بموجب القانون 15.23، انصبت على استكمال مهام المجلس الوطني للصحافة، مع إنجاز تقييم شامل لواقع القطاع واقتراح إجراءات إصلاحية. وقد أنجزت اللجنة هذا التقييم وسلمت نتائجه للحكومة داخل الآجال القانونية.