تحولت جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و يقول ادريس الفينة ، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.
اللافت وفق الفينة، أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري بحسب الخبير المغربي، يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.
و تسائل : “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.
وحمل الفينة ، وزارة الداخلية نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، قائلا أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.