في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.
في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.
في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.
في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.
في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.
في إطار النقاش القانوني الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لصالح المولود الناتج عن علاقة غير شرعية بسبب فعل جرمي، مثل حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي الذي يؤدي إلى الحمل.
ويأتي هذا المقترح بعد صدور حكم غير مسبوق عن محكمة النقض في 15 أبريل 2025، حيث نقضت حكماً استئنافياً صادرًا عن محكمة الحسيمة، والذي كان قد رفض طلب تعويض تقدم به أسرة فتاة معاقة تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
تعود تفاصيل القضية إلى إدانة مغتصب بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث توجهت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض (نفقة) لصالح الطفل المولود من الاغتصاب. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عليها أي آثار قانونية.
تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض، مشيرة إلى أن القضاء له سلطة في تكييف طلبات التعويض، وأن الطفل ليس له ذنب فيما اقترفه الجاني. وأكدت المحكمة أن ولادة الطفل في ظروف غير شرعية دون رضا الأم تشكل ضررًا محققًا يستوجب التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية.
كما قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس بدلاً من الحسيمة، مع إصدار أمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من نسب الطفل، على أن يُقضى، في حال ثبوت النسب، بتعويض شهري لصالحه حتى بلوغه سن الرشد أو 25 سنة إذا كان مستمراً في الدراسة.
يسعى المقترح القانوني الجديد لحزب الحركة الشعبية إلى ملء الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين نتيجة اعتداءات جنسية، وتمكينهم من حقوق مدنية ومادية تضمن لهم الكرامة وحياة كريمة بعيدًا عن الأحكام التقليدية التي قد تحرمهم من حقوقهم تحت ذريعة البنوة غير الشرعية.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع بشكل عام، نظرًا لطبيعته ولما يعكسه من تحول في الفقه القضائي المغربي باتجاه أكثر إنصافاً لضحايا الجرائم الجنسية وأبنائهم.