تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة عشر شخصا يوم الاثنين، ينتمون إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستخدامه لإنشاء شركات وهمية، واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية غير قانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، تبين أن المشتبه فيهم الذين ينشطون في شبكات إجرامية متعددة، كانوا يقومون بإنشاء شركات ومقاولات وهمية بغرض إصدار فواتير مزورة وبيعها لأطراف أخرى، بالإضافة إلى تورطهم في إجراء معاملات مالية مشبوهة، واستصدار قروض غير قانونية. وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة الذين شاركوا في هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد مكنت عمليات التفتيش التي جرت في إطار التحقيقات من حجز مجموعة من الوثائق المتعلقة بتأسيس الشركات الوهمية، بالإضافة إلى العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات، فضلا عن مستندات تعريف مزورة تخص أشخاصا آخرين. كما تم حجز كمية كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية لهذه الأنشطة غير القانونية.
وتستمر الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد أبعاد هذه الأنشطة الإجرامية، والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.
