أفاد مصدر موثوق أن الأنباء المتداولة بشأن دراسة وزارة الداخلية لتقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية في 2026 هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد المصدر ذاته أن احترام المواعيد المحددة للاستحقاقات الانتخابية يُعد جزءاً أساسياً من القواعد الدستورية للمملكة، ويشكل أحد أبعاد النظام الديمقراطي الذي تلتزم به المملكة، وهو ما تعودت البلاد على تكريسه والمحافظة عليه.
