اعتمدت الحكومة المغربية في مجلسها الأسبوعي الأخير مشروع المرسوم رقم 2.25.342 الذي يهدف إلى تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال إرساء آليات مؤسساتية وإجرائية لضمان الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية.
يتضمن النظام الجديد ثلاث منح للاستثمار هي: منحة ترابية، منحة قطاعية، ومنحة مشتركة، مع تحديد نسبة الدعم التي لا تتجاوز 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز. ويستهدف النظام المقاولات التي تندرج ضمن الفئات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتتوفر على خمسة شروط، منها أن يتراوح غلاف المشروع بين مليون درهم و20 مليون درهم.
كما يشترط أن يقدم المستثمر نسبة من الموارد الذاتية أو قرض بنكي بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للمشروع. إضافة إلى ذلك، يعرض المرسوم آلية دعم خاصة للمقاولات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات الإبداعية، مع إمكانية تعديل شروط الاستفادة وفق طبيعة هذه الأنشطة.
الهدف من هذا الدعم هو تحفيز الاستثمار الوطني والمساهمة في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل وتنمية المناطق المختلفة في المغرب. ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من الرؤية الملكية لتحفيز الاستثمار الخاص، كما يشمل آليات لتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال لتسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات.
وقد لفت الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، إلى أهمية هذا النظام في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل رافعة أساسية في خلق الثروة وتعزيز العدالة المجالية.
