الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” يسائل وزير الفلاحة بشأن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، خاصة البصل والفلفل، الذي كان قد تم تهدئة المخاوف بشأنه من قبل الحكومة السابقة في إطار الاستعدادات لشهر رمضان.
وأكد الفريق النيابي أن أسعار هذه المواد الفلاحية قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا وفاحشًا، مما جعلها بعيدة عن متناول الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الاحتكار وضبط الأسعار.
ارتفاع أسعار البصل والفلفل
وأشار الفريق النيابي إلى أن سعر البصل قد وصل إلى ما بين 10 و12 درهمًا للكيلوغرام، رغم وفرة الإنتاج المحلي في الأسواق واستفادة هذه السلاسل الزراعية من الدعم العمومي، وهو ما لم ينعكس إيجابيًا على الأسعار، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية السياسات الحكومية في هذا المجال.
المضاربة والاحتكار والتصدير غير المنظم
كما لفت السؤال إلى أن هناك ممارسات مضارباتية و احتكارية، إضافة إلى التصدير غير المنظم نحو الأسواق الخارجية، التي تعتبر من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل الجهات المعنية.
إجراءات الوزارة لضبط الأسواق
وفي إطار هذا التساؤل، ساءل الفريق النيابي وزير الفلاحة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التدخل السريع لإنهاء حالة الاحتكار والمضاربة في الأسواق، وخاصة فيما يتعلق بمادة البصل. كما استفسر عن الخطوات المستقبلية لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل كاف بهذه المادة الأساسية، التي تعد من أكثر المواد الاستهلاكية في السوق المغربية.