أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط.
وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن بعض الفرق البرلمانية لاحظت أن العديد من تعديلاتها قد أُدرجت في المشروع، مما دفعها إلى دعمه، ليس مساندة للحكومة، ولكن انتصارًا للحق، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع، في إشارة إلى الفريق الحركي الذي صوت مع الأغلبية على المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
وأثنى المسؤول الحكومي، في كلمته التي جاءت بعد انسحاب مستشاري الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، على الجسم النقابي، سواء الأكثر تمثيلية أو الأقل تمثيلية، مشيدًا بنضاله ومشاركته الجادة والمسؤولة في تقديم تعديلات معقولة دفاعًا عن حقوق العمال والمجتمع.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع هذا القانون ظل معلقًا لأكثر من 32 حكومة قبل أن يرى النور، ليس لسبب سوى لأنه قانون يجب أن يضع قواعد واضحة لممارسة أحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور.
ومضى قائلًا: “اليوم، نحن نستكمل تنزيل الدستور ونحترم مقتضياته، التي تأخر تنفيذها في هذا الباب منذ 2016. وكان لزامًا علينا، كحكومة، أن نعالج هذا الموضوع بكل مسؤولية، وهي مسؤولية تقتضي الاستماع إلى الشركاء والفرقاء، بل والتفاوض معهم، وهو ما قمنا به عبر أكثر من 65 اجتماعًا”.
وأشار إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق يوم 29 أبريل 2024 مع الشركاء الاجتماعيين، نصّ على ضرورة التصويت على مشروع القانون مع السعي إلى التوافق حوله قبل نهاية الدورة الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز 2024، متسائلًا: “لماذا لم نتمكن جماعيًا من تحقيق الهدف الذي اتفقنا عليه ووقعنا عليه؟”
وتابع: “دعونا ندخل في صلب الموضوع، ونتناول التعديلات والتوافقات والمجهودات التي بذلتها كل الأطراف السياسية والنقابية من أجل الوصول إلى قانون متوازن. لقد استندنا، في صياغة هذا القانون، أولًا إلى الدستور المغربي، الذي ينصّ في فصوله المتعددة على عدد من المبادئ الأساسية”.
وشدد على أن الدستور يقر بأن “حق الإضراب مضمون”، لذا كان لزامًا أن تتم صياغة مواد هذا القانون بما يضمن هذا الحق. كما أن الدستور ينص على حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، مما يستوجب التأكد من أن حرية العمل، باعتبارها جزءًا من حرية المبادرة والمقاولة، مكفولة، لا سيما أن المقاولة توفر مناصب الشغل وتسهم في تحقيق العيش الكريم.
وأردف السكوري: “الدستور أيضًا يتحدث عن الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، وكان علينا أن نتساءل إلى أي مدى يعزز هذا القانون هذا الدور ويحترمه. كما يشير الفصل 135 من الدستور إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العمومية، وهو حق من حقوق المجتمع، مما استوجب منا الموازنة بين هذه المبادئ أثناء تعديل هذا القانون”.
وأوضح الوزير أن “من بين الأسئلة الجوهرية التي طُرحت خلال مناقشة القانون، سواء داخل الغرفة الأولى أو الثانية، أو أثناء جلسات الحوار الاجتماعي، كان السؤال حول: من يملك حق ممارسة الإضراب؟ ففي حين أن بعض التشريعات تحصر هذا الحق في الأجراء فقط، فإننا، وبناءً على التعديلات التي أُدخلت يوم الجمعة الماضي استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وسّعنا هذا الحق ليشمل جميع فئات العمل”.
وأشار إلى أن ذلك يشمل الموظفين في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعمال غير الأجراء، والعمال المستقلين، مضيفًا أنه تم إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن المستفيدين من هذا الحق، وهو ما تم قبوله وإدراجه في مشروع القانون.