أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال اعتمادهما في المحررات والمراسلات والملتمسات.
وقالت الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إنه تقرر اعتماد شعار وزارة الاقتصاد والمالية باللغة العربية والأمازيغية في جميع المراسلات.
كما تقرر أيضا اعتماد اللغة العربية على صعيد المراسلات والملتمسات مع المواطنين، بالإضافة إلى إدراج اللغتين العربية والأمازيغية بشكل تدريجي في محررات وملصقات المديرية العامة للضرائب.
وأشارت الوزير إلى إطلاق نسخة جديدة من الموقع الالكتروني للوزارة باللغة الامازيغية، معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية: (ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له).
وتحدثت أيضا عن اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية والبرامج التحسيسية، سواء السمعية منها أو البصرية الموجهة للعموم، وفي عملية التشوير، خاصة بالمصالح اللاممركزية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى إنجاز كبسولات فيديو باللغة العربية أو الدارجة المغربية ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والشروع في استكمال إعادة صياغة مضامين صفحات موقعها الإلكتروني لإطلاق نسخة عربية كاملة.عروض عمل في المغرب
جدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أشار قبل بضعة أسابيع إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وسيتم اعتماد دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه، كما ستشرع الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
يشار إلى أن الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة”، و”تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، كما ينص على أن “الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
و”يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، بحسب ما ورد في الفص ذاته.