تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.
تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.
تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.
تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.
تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.
تصاعد الجدل حول الاتفاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب خلال الجلسة العامة لحكومة قشتالة-لا مانشا الإسبانية، حيث طالب الحزب الاسباني المتطرف فوكس في سؤال استعجالي خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإلغاء هذا الاتفاق بالإضافة إلى آخر اتفاق للتعاون والتطوير التجاري بين إسبانيا والدولة المغربية، متهمًا إياها بـ”تدمير الإنتاج الزراعي المحلي”.
ورغم تأييد حزب الشعب الإسباني لهذا الطرح، إلا أن الحكومة الإقليمية ممثلة بوزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، دافعت عن هذه الاتفاقات، رافضة هذه الدعوة ومؤكدة الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقات على منطقة قشتالة-لا مانشا الإسبانية.
ورفض وزير الزراعة، خوليان مارتينيز ليزان، بشكل قاطع حجج حزب فوكس، واصفًا إياها بأنها “أكاذيب وخرافات لا أساس لها من الصحة”، قائلا: “في كل مرة يتم استدعائي إلى هنا، أجد نفسي مجبراً على تجاهل الواقع في قطاع الزراعة في كاستيا-لا مانشا للاستماع إلى أكاذيب وأحياناً إلى خرافات بلا أي معنى”.
وذكر وزير الزراعة بأن الاتفاق التجاري تم توقيعه من قبل الاتحاد الأوروبي وليس من اختصاص الحكومات الإقليمية، كما ذكر الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضاف قائلاً: “من هذه النقطة، لم يكن من المفترض أن تطرحوا أي مسألة للنقاش هنا”.
ودافع المتحدث ذاته، عن الأثر الإيجابي للاتفاقات التجارية بين الطرفين، مضيفا بالقول: “هل ترغبون حقًا في قطع شريان اقتصادي حيوي لقشتالة-لا مانشا؟ هل تعلمون أن صادراتنا إلى المغرب تبلغ 152 مليون يورو، بينما نستورد منهم 40 مليون يورو فقط؟ هذا يعني فائضًا تجاريًا كبيرًا لصالحنا. ألا ترون أن هذا مفيد لاقتصادنا؟”
وشدد الوزير على أن الإجراءات الفيتوسانيتية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، وليس إلى عرقلة التجارة. وقال: ‘إن أي منتج لا يلتزم بالمعايير الصحية المحددة لن يسمح بدخوله إلى السوق، بغض النظر عن مصدره.
موقف وزير الزراعة لاقى مساندة من قبل الحزب الاشتراكي، الذي أعرب عن تأييده لموقف الوزير حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
وأعرب المتحدث عن دهشته من موقف الحزب الشعبي بشأن الاتفاقات التجارية، قائلاً: “أفهم أن هذه الرسالة مهمة لأنها قد تؤثر على المزارعين في بعض القضايا، ولكنكم تتجاهلون باستمرار من يحكم في البرلمان الأوروبي”، في إشارة إلى أن الاتفاق مع ميركوسور تم دفعه من قبل قادة حزب الشعب الأوروبي.
وخلال دفاعه عن تعليق الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشار، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب فوكس، دافيد مورينو إلى أن الاتفاق “يضر بالقطاع الأولي ككل”، معتبرا أنه “يولد المنافسة غير العادلة التي تؤثر بشكل كبير على المنتجات المحلية”.
وقال المتحدث نفسه، إن المغرب يتجاوز الحصص المتفق عليها، مستشهداً بمثال على ذلك: “دخل العام الماضي 500,000 طن من الطماطم من المغرب، بينما كان الحد المعتمد هو 285,000 طن فقط”.
وأكد مورينو أن الاتفاق يتناقض مع الجهود المبذولة لحماية المنتجات الزراعية المحلية، إذ سيسهل بدلاً من أن يضيق الخناق على دخول المنتجات الأجنبية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية.
ومن جهة أخرى ، حصل وزير الزراعة الإسباني على تأييد أعرب الحزب الاشتراكي عن تأييده لموقف وزير الزراعة، حيث أكد نائب رئيس الحزب، خوسيه أنطونيو كونتريراس، على أن الميزان التجاري مع المغرب إيجابي وأن إجراءات الرقابة على الحدود فعالة في ضمان المعايير الصحية للمنتجات الزراعية.
ومن جانبه، هاجم النائب عن حزب الشعب، أنطونيو خوسيه لوكاس-توريس، الاتفاق التجاري مع المغرب بشدة، واصفًا إياه بأنه “جرح غائر في جسد كاستيا-لا مانشا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق يشكل تهديدًا خطيرًا على المزارعين المحليين، حيث يتسبب في غرق الأسواق بمنتجات مغربية رخيصة وغير آمنة، مما يؤدي إلى تدمير النسيج الإنتاجي في المنطقة”.
وأكد لوكاس-توريس أن الاتفاقات التجارية، سواء مع المغرب أو مع ميركوسور، تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة في قشتالة-لا مانشا. وحذر من أن تدفق المنتجات الزراعية من أمريكا اللاتينية سيضاعف من الصعوبات التي يواجهها المنتجون المحليون.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية” حسب تعبيرهم.