كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح التقرير السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا.
قصور المؤسسات
وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
ونبه المجلس، إلى عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه تم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
ولفت إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
تتبع التوصيات
هذا، و تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح التقرير السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا.
قصور المؤسسات
وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
ونبه المجلس، إلى عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه تم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
ولفت إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
تتبع التوصيات
هذا، و تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح التقرير السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا.
قصور المؤسسات
وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
ونبه المجلس، إلى عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه تم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
ولفت إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
تتبع التوصيات
هذا، و تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.
كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الملفات الرائجة على مستوى المحاكم المالية بلغ ما مجموعه 297 ملفا، بخصوص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الذي يتم تفعيله كوسيلة زجرية في حال ارتكاب أفعال قد تشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها مدونة المحاكم المالية من طرف المديرين العموميين.
وأوضح التقرير السنوي برسم 2023-2024 ، أن هذه الملفات تتعلق ب 12 جهازا على مستوى المجلس تتكون أساسا من مؤسسات عمومية (75 في المائة) و 110 جهازا على مستوى المجالس الجهوية للحسابات مشكلة من جماعات ترابية بنسبة 93 في المائة، مضيفا أنه تم البت في 62 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5 مليون درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بما مجموعه 9 مليون درهم، فيما تم البت بعدم ثبوت المخالفة في 24 ملفا.
قصور المؤسسات
وسجل أن التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في الإدلاء بالإقرارات المنوطة بهم والقصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي وتحصيل مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية والأخطاء في احتساب مبلغ الرسوم، شكل أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يخص تدبير المداخيل.
ونبه المجلس، إلى عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر أو الإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة و إبرام صفقات أو سندات طلب من أجل تسوية ديون سابقة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تثبيتها، والإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و عدم تطبيق الجزاءات المقررة في الصفقات عن الإخلالات أو التأخير في انجازها، تعتبر أهم الأفعال موضوع المتابعة في ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.
أما في ما يخص التدقيق والبت في الحسابات، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه تم توجيه القرارات والأحكام للمحاسبين العموميين بعد التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة المقدمة من طرفهم. وتم في هذا الصدد تسجيل تفاعل المحاسبين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية بإرجاعهم لمبلغ يناهز 28 مليون درهم لخزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
ولفت إلى أنه تم أيضا إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بعجز بمبلغ إجمالي يناهز 55 مليون درهم، ناتج بنسبة 89 في المائة منه عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب في مجال تحصيل موارد، مما أدى إلى تقادمها، وبنسبة 11 في المائة فقط عن عدم قيام المحاسب بأعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما فيما يخص ضبط المبالغ الصحيحة للنفقات المؤشر على أدائها، فيما تم إصدار 3.190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة، أي ما يمثل 81 في المائة من القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية.
تتبع التوصيات
هذا، و تتبعت المحاكم المالية، خلال سنة 2024، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، البالغ عددها 4.577 توصية، تخص 347 مهمة رقابية.وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.