بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.
بلغت عدد الشكايات بقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي سنة 2023، أزيد من 5000 شكاية، موزعة على عدد من الأصناف في مقدمتها التأمين على العربات وضد حوادث الشغل والتغطية الصحية والتعاضد، مع توجيه إنذار لـ6 وسطاء تأمين وتغريم 4 آخرين مخالفين للقانون.
وحسب التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة 2023، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد توصلت الهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين بـ4767 شكاية مقابل 1214 خلال سنة 2022، أي بزيادة تقارب 13%، حيث بلغ عدد الشكايات المحالة عن طريق المنصة الإلكترونية لتدبير الشكايات 2779 وهو ما يمثل 58%، فيما تقدم المحامون بـ46% من هذه الشكايات مقابل 31% تقدم بها المؤمن لهم.
وحسب أصناف التأمين، همت الشكايات بالخصوص التأمين على العربات بـ3227 شكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ497 شكاية والتأمين عن أخطار مختلفة بـ447 شكاية، بينما وصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلق بالاحتياط الاجتماعي، توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ798 شكاية مقابل 508 في السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما بنسبة 57%، ويمثل قطاع التغطية الصحية والتعاضد الحصة الأكبر من الشكايات التي تلقتها الهيئة خلال هذه السنة، أي ما يعادل 76% من العدد الإجمالي للشكايات.
ويعزى هذا الارتفاع المهم المسجل بين سنتي 2022 و2023، وفق التقرير ذاته، بالأساس إلى دخول الأنظمة الجديدة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، طبقا للقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعية والتواصل التي أطلقتها الهيئة في تسجيل هذا الارتفاع.
إلى ذلك، أكدت الهيئة أن تدبير الشكايات يدخل ضمن الآليات التي وضعتها الهيئة لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والأعضاء والمنخرطين لنظام الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ غشت 2023، قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميلية المتابعة وإرشاد المشتكين وتمكينهم من الاستفادة من مواكبة مباشرة.
وأبرزت أنه “تتم معالجة الشكايات من قبل الهيئة وفقا لنهج متعدد القنوات يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية منذ رقمنة هذه الخدمة، حيث عرف عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الالكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة.
غرامات وإنذارات
في إطار المراقبة على الوثائق قامت الهيئة خلال سنة 2023 بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية ويتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين في هذا السياق، كما وجهت الهيئة إنذارا لـ6 وسطاء تأمين قدموا شهادات تأمين المسؤولية المدنية المهنية باسمهم مخالفين بذلك المادة 302 من مدونة التأمينات، مع فرض غرامات على 4 وسطاء تأمين لم يلتزموا بأحكام المادة 296 من مدونة التأمينات (ممارسة الممثل المسؤول لوظيفة أخرى مدفوعة الأجر).
وفي إطار مهمتها المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية بهدف حماية المؤمن لهم قامت الهيئة بعدد من الإجراءات من قبيل التحقق من الأنظمة الرقمية للبيع الإلكتروني عملت الهيئة على التحقق من الأنظمة الرقمية المعتمدة للبيع الإلكتروني لمنتوجات التأمين للتأكد من احترامها للمتطلبات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بإخبار المؤمن لهم.
كما قامت الهيئة بوضع استمارة دورية حول مطابقة الممارسات التجارية الموجهة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث يتعلق الأمر بمقاربة جديدة تتمثل في مطالبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال استبيان تقديم البيانات والتصريحات المتعلقة بأنشطتهم وممارساتهم التجارية
وغطى برنامج المراقبة بعين المكان للممارسات التجارية لسنة 2023، مراقبة عقود التأمين وفاة – المقترض المقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة العقود المذكورة للنصوص التشريعية والتنظيمية والامتثال للالتزامات التعاقدية تجاه الزبناء وتوفير معلومات كافية للمؤمن لهم.
كما تم التحقق من تطبيق التعليمة المتعلقة بإرسال كشف وضعية عقود الرسملة للمؤمن لهم والتعليمة المتعلقة بعقود الرسملة وكذا الدورية المتعلقة بدفع التعويضات بالتزامن مع توقيع وصل أداء التعويض، حيث بلغت 246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة.
وفي إطار مراقبة مطابقة عقود التأمين، قامت الهيئة بمراقبة 90 منتوجا للتأمين حاصلا على الموافقة الداخلية من قبل مقاولات التأمين قبل إرسالهم إلى الهيئة طبقا للمادتين 247 و247-1 من مدونة التأمينات، حيث تشمل هذه المنتوجات 63 منتوجاً تمت مراقبته بعد إصداره في السوق و27 منتوجاً تمت مراقبته قبل إصداره، ويهدف هذا الإجراء لتعزيز المصادقة على منتوجات التأمين من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تحسين جودة المنتوجات وشروط التغطية.
كما قامت الهيئة خلال سنة 2023 بمهمة تقييم أنظمة المصادقة الداخلية المعتمدة لدى هذه المقاولات، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع مقاولات التأمين على نتائج هذه المهمة بهدف تنزيل مخططات الإصلاح أوجه القصور وأجرأة سبل التحسين المحددة لهذا الغرض خلال سنة 2024.
في نفس الإطار، قامت الهيئة بإطلاق مشروع لإنشاء منصة إلكترونية لتتبع منتوجات التأمين، تمكن من رقمنة وتبسيط التفاعلات مع مقاولات التأمين في هذا الشأن وكذا عملية تدبير هذه المنتوجات تهدف هذه المنصة أيضًا إلى تجميع جميع منتوجات التأمين الصادرة في السوق مع إمكانية الاطلاع عليها من طرف مقاولات التأمين وتحميل نماذج عقودهم التي تم الإدلاء بها إلى الهيئة.