ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.
ارتفعت الديون الخارجية للمغرب بنسبة 153% على مدار الـ13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار، ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. شهدت هذه الديون زيادة سنوية بنحو 6.6% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
وتشير المعطيات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من ديون المغرب، حيث تمثل نحو 70% منها، أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، بينما تقارب الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كما شهد العام الماضي زيادة في خدمة الديون التي سددها المغرب، حيث وصلت إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق. هذا ورفع المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، في حين تجاوز متوسط أسعار الفائدة لدى المقرضين الرسميين 4%، مقارنة بنسبة 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
وعلى الصعيد الدولي، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
وقد أسهمت جائحة كورونا في زيادة كبيرة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية عام 2023، بزيادة تقدر بـ8% مقارنة بعام 2020.