صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري العباس الومغاري بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس ودعت وصيفه في لائحة الترشح إلى شغل هذا المقعد.
وجاء قرار المحكمة بعد بعد اطلاعها على رسالة أحاطها فيها رئيس مجلس النواب، بأن العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية الغرفة الثانية، برسالة موجهة إلى رئيسها بتاريخ 14 نونبر 2024.
وكان الومغاري قد أقدم على الاستقالة من مجلس النواب، بعد انتخابه رئيسا لجماعة مدينة مكناس، نظرا لوجوده في حالة تنافي بين عضوية المجلس ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس الجماعة، التي انتخب لها في بداية الشهر الماضي.
جدير بالذكر أن تمكن الومغاري ظفر، في بداية نونبر، بعمودية مدينة مكناس بعد اكتساحه نتائج التصويت من طرف أعضاء المجلس، إذ حاز على 26 صوتا، فيما حازت منافسته سميرة قصيور عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 19 صوتا، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.