طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.
طالب المشاركون في يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد، بمنح الموظفين ذوي الإعاقة امتيازات في الترقية واحتساب التقاعد.
ونظمت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، السبت لاالماضي، يوما دراسيا تحت شعار: “الأشخاص ذوو الإعاقة والسياسات العمومية بين الواقع والتطلعات”، تخليدا لليوم الأممي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث من دجنبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر منه.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى ضرورة إعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات المشروطة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، والأخذ بعين الاعتبار السن كمعيار في عملية التنقيط.
وطالبوا بتخصيص “كوطا” لهذه الفئة من مجموع المناصب المخصصة للترقي في الدرجة، وفتح باب الترقي في الدرجة بالشواهد بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي ما يتعلق بالمعاش، طالب المشاركون في اليوم الدراسي بـ”تصحيح الوضعية” عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي للرفع من عدد سنوات العمل. واحتساب الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش بدل معدل 8 سنوات المعمول به حاليا.
ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى احترام التزاماتها مع المنتظم الدولي، وتبني نموذج حقوق الإنسان في كل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والقطع مع “النموذج الفردي المعتمد في بلورة البرامج الخاصة التي غالبا ما يتم تصريفها عن طريق بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.3
ونبهوا الحكومة إلى التوجه نحو تعويض كوطا نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97,13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا، غير ملزم لكل القطاعات، “بدليل عدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة”.
وحثوا الحكومة على ضرورة ضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في كل الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم على قدم المساواة مع باقي الموظفين.
ونادوا بتخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص المعاقين وأسرهم للتخفيف من الكلفة الاقتصادية للإعاقة، وطالبوا برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص المعاقين وذلك عبر تنظيم حملات إعلامية لتغيير الصور النمطية و تعزيز ثقافة احترام الاختلاف.