وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.
وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتدخل عاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في إقليم شتوكة آيت باها، وخاصة منطقتي بيوگرى وآيت عميرة.
وذكرت الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق”، على نسخة منها، أن الاحتجاجات، التي اندلعت يومي 25 و26 نونبر الجاري بمشاركة الآلاف، بمن فيهم عمال مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت تعبيراً عن استياء عارم من الظروف المزرية التي يعيشها العاملون في القطاع الفلاحي.
وأوضحت الرسالة، أن هذه الاحتجاجات تعكس حالة من التذمر العام لدى العاملات والعمال الزراعيين على المستوى الوطني، نتيجة الاستغلال الكبير الذي يتعرضون له، وغياب الحماية القانونية، والتأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وبقية القطاعات، والتي تعود إلى اتفاقيات أبريل 2011 وأبريل 2022. مؤكدة أن هذا الوضع يعمق الفوارق ويمنع العمال من الحصول على حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية.
وطالبت النقابة الحكومة، باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع العمال الزراعيين، من بينها تنفيذ المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بحلول عام 2028، وضمان الحريات النقابية وحماية مناديب الأجراء من التهديدات، وتحسين ظروف العمل من خلال توفير الصحة والسلامة المهنية وضمان وسائل نقل آمنة، ومعالجة مشكلة العقود المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت.
كما شددت على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بحوادث الشغل وضمان احتساب معاشات العمال الزراعيين المؤقتين بشكل منصف، ووضع حد للتهرب من التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت النقابة أيضاً إلى إطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح حوار قطاعي منتظم مع وزارة التشغيل حول أوضاع ومطالب العاملات والعمال. كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال الزراعيون في شتوكة آيت باها وباقي المناطق، مع وضع حلول مستعجلة وهيكلية لتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وأكدت على الدور المحوري الذي يلعبه العمال الزراعيون في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. ودعت الحكومة إلى التجاوب السريع مع هذه المطالب لضمان حقوق هذه الفئة وإنصافها، بما يسهم في إخراجها من دائرة الفقر والحرمان.