أدان المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين بسوريا والعراق، “بأشد العبارات، ما تتعرض له المحتجزات في مخيم الهول بسوريا من معاناة قاسية وغير إنسانية، تتجلى في استمرار احتجازهن تحت ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد”.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن المخيم يعاني، في ظل الظروف المناخية القاسية، من فيضانات غامرة تعمّق من تردي الأوضاع المعيشية والصحية للمحتجزات وعائلاتهن، الأمر الذي يجعل حياتهن عرضة للخطر يومياً.
وأوضح أنه في ظل هذه الأوضاع، تتعرض المحتجزات لتفتيشات متكررة تنفذها القوات الأمنية، تتسم بشدة الإجراءات وانتقاص الكرامة الإنسانية، مما يزيد من تفاقم مآسيهن النفسية والجسدية، ويجعل من المخيم أشبه بسجن مغلق يحاصر فيه هؤلاء النساء مع أطفالهن بلا رحمة أو إنسانية.
ودعت التنسيقية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني في توفير الحماية للمحتجزات والعمل على إطلاق سراحهن فوراً.
كما طالبت بضرورة توفير مساعدات عاجلة تحمي أرواح المحتجزات وعائلاتهن من تبعات الظروف المناخية والصحية التي تهدد حياتهن، والعمل على تسهيل عودتهن إلى بلدانهن الأصلية بأمان وكرامة.
وفي هذا الإطار، ناشدت التنسيقية، الحكومة المغربية “تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في تسهيل إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي لهذه الأسر، وضمان حقهن في الحياة الكريمة بعيدا عن هذا الوضع غير الإنساني”.
وتشير أرقام غير رسمية عن وجود حوالي 100 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.
وتقول الأمم المتحدة إن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات، مشيرة إلى أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.
ووفق تقرير سابق للأمم المتحدة، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي، منبها إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.
وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.
وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.
وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.
كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.