قررت الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) تأجيل الإضراب العام الوطني بقطاع الصحة، الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وذلك في انتظار نتائج الاجتماع الأول مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، الذي سيتم بحضور الوفد الحكومي المعني بملف العاملين في القطاع الصحي.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع تحضيري عُقد، اليوم الإثنين، بين وفد عن الجامعة الوطنية للصحة والكاتب العام لوزارة الصحة، حيث تم تسليم الوزارة ملفًا شاملاً للمطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال الصحة.
وبحسب بلاغ للجامعة، فقد تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الحفاظ على وضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور، باعتبارهما أساس السلم الاجتماعي في القطاع، فضلاً عن تعديل المواد 15، 16، 17، و18 من القانون رقم 08.22، ومراجعة القانون رقم 09.22 لتحقيق توافق يضمن حقوق الشغيلة الصحية ويصون مكتسباتهم الوظيفية والمهنية.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة التزامها بمواصلة التعبئة وتنفيذ الخطوات النضالية والترافعية للدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع، مع الاستمرار في التواصل مع الجهات المسؤولة لضمان حوار اجتماعي قطاعي عادل ومنصف.
وأعلنت الجامعة ضمن بلاغها عن عقد اجتماع للمجلس الوطني يوم الأحد 3 نونبر 2024، لتقييم نتائج الحوار مع الوزارة وتحديد الخطوات المقبلة في المسار النضالي، بما يضمن استمرارية المكتسبات وتحقيق المطالب الأساسية للشغيلة الصحية.
وكانت جريدة قد أوردت في وقت سابق أن الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تستعد لعقد لقاء تحضيري مع الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تمهيدًا لاجتماع مرتقب مع وزير الصحة الجديد، في ظل المخاوف المتزايدة من تراجع المكتسبات التاريخية لنساء ورجال القطاع الصحي.
ووفقًا لمصادر العمق، فإن الاجتماع الإعدادي، يهدف إلى وضع استراتيجية واضحة تعكس المطالب المتزايدة للعاملين في القطاع الصحي، الذين يشعرون بالقلق إزاء مستقبل مكتسباتهم الوظيفية والاجتماعية، بما في ذلك ضمان صفة “الموظف العمومي” واستقرار الأجور.
وتدعو الجامعة الوطنية للصحة إلى ضرورة إقرار حق الموظفين في الاختيار بين النقل والإلحاق الإداري ضمن المجموعات الصحية الترابية (GST)، كخطوة لتعزيز الاستقرار الوظيفي في ظل التحولات الجارية في القطاع.
وكانت الجامعة الوطنية للصحة، قد نفذت الأربعاء الماضي، خطوة احتجاحية تحذيريا لمدة ساعة في مختلف المؤسسات الصحية بالمغرب. وشارك العاملون في هذا الإضراب احتجاجا على التراجعات المتكررة في حقوقهم الوظيفية ومكتسباتهم، والتي تشمل على سبيل المثال، تجميد الزيادات في الأجور وتدهور ظروف العمل، حيث عبر المحتجون عن غضبهم من خلال حمل الشارة الاحتجاجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج النضالي الذي أعلنته الجامعة دفاعا عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة، خصوصًا بعد تراجع الحكومة عن بنود مهمة تضمنها اتفاقا 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024. ومن أبرز هذه التراجعات تهديد مركزية الأجور للموظفين العاملين في المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، مع تحويلها إلى المجموعات الصحية الترابية، ما اعتبرته الجامعة خطوة تهدد استقرار موظفي القطاع.