أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، أن “آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع العموم، أظهرت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد”.
وأضاف المسؤول القضائي، في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أمس الإثنين، أنه “تم ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالجريمة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ ماي 2018 (تاريخ بداية انطلاق العمل بالخط المباشر) 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023”.
وأردف أن “رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير آلية الخط المباشر، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تخليق الحياة العامة، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك”.
وشدد المسؤول القضائي على أن “مكافحة الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا”، مضيفا أن “النيابة العامة على عاتقها مكافحة الانحراف والتصدي لجرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من السلوكيات الإجرامية المرتبطة بها كهدر المال العام وإقصاء من يعمل بجد، وإسناد الصفقات لمن لا يستحقها”.
وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على “الحرص الشديد للنيابة العامة على إجراء البحث الدقيق حول ما يصل إلى علمها من معلومات، وما تتوصل به من شكايات ووشايات وتقارير، مع الحرص على التعجيل بإنهاء الأبحاث وجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا”.
ونبه إلى أن “جرائم الفساد تتميز بكونها جرائم معقدة يستعمل فيها الجناة وسائل معقدة ومحاسباتية لإخفاء آثار الجريمة، لذلك يبقى التحقيق المالي من الأدوات المهمة لجمع وسائل الإقناع من خلال تعقب أموال المعنيين بالأمر وحركة حساباتهم البنكية وتحليل الصفقات العمومية”.