دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، المغرب إلى إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وذلك ضمن إصلاح القانون الجنائي.
تقرير للمنظمة حول رفع التجريم عن الإجهاض في المغرب، تحت عنوان “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”، أوصى وزارة العدل والبرلمان المغربي بإلغاء الإجهاض بما في ذلك إلغاء كافة القوانين والسياسات والقضاء على الممارسات الفعلية التي تحرم أو تعرقل التماس معلومات أو سلع أو أدوية أو خدمات تتعلق بالإجهاض، أو الحصول عليها، أو تأمينها، أو المساعدة في الحصول عليها.
في الإطار ذاته، أوصت المنظمة الحقوقية بإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض، والتي تؤثر من ناحية على النساء والفتيات اللواتي يسعين للإجهاض (الفصل 454)، ومن ناحية أخرى على أي شخص ـ بمن في ذلك الجهات المقدمة للرعاية الصحية ـ يروج أو يشجع على إتاحة الإجهاض، أو يقوم به، أو يحاول القيام به، أو يتواطأ في مثل هذه الأفعال (449 ـ 452 و455 ـ 458).
وطالبت بإلغاء الفصل 446، الفصل 1، من القانون الجنائي، والتي تنص على أن الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة لا يعاقبون على إفشاء أسرار استؤمنوا عليها بحكم مهنتهم إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا البليغ.
ودعت إلى ضمان إتاحة سبل الحصول على الرعاية الملائمة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من مضاعفات الإجهاض، دونما خوف أو تهديد بالملاحقة القضائية.
كما طالبت منظمة العفو الدولية، ضمن تقريرها بحذف شرط الحصول على إذن الزواج المنصوص عليه في الفصل 453 من القانون الجنائي.
في سياق متصل، أوصت “أومنستي” بإلغاء الفصول 490 ـ 493 من القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والتي من شأنها أن تشجع على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء، والتمييز المجحف القائم على الحالة الاجتماعية، وتسهله وتضفي مشروعية عليه.
وشطب الإدانات بالسجن من السجل العدلي للنساء اللاتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، يوصي تقرير “حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض بالمغرب”.
دعت إلى ضمان الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف والتمييز القائميين على النواع الاجتماعي، بما في ذلك النساء والفتيات اللاتي يحملن خارج إطار الزواج، ويسعين للإجهاض أو يحصلن عليه، و/أو يواصلن الحمل حتى الولادة.
وحثت المنظمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على “ضمان إتاحة الإجهاض القانوني والآمن على نحو شامل لجميع النساء والفتيات والأشخاص القادرين على الحمل، وإرساء إطار تنظيمي بشأن تقديم خدمات الإجهاض يتوافق مع المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض للعام 2022 الصادر عن منظمة الصحة العالمية.