تم توقيف 8 طلبة من كلية الطب والصيدلة، من جامعة محمد الأول وجدة، ومنعهم من التسجيل بالجامعة، لمدة سنتين جامعيتين 2024/2023 و2024/2025، وذلك بعد يوم واحد من التهديدات التي اطلقها وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميرواي من قلب قبة البرلمان في حق الطلبة.
وتأتي “العقوبة التأديبية” الصادرة في حق الطلبة بناء على الدعوة الموجهة إليهم للحضور لمقر انعقاد المجلس التأديبي، يوم 21 مارس 2024، وعدم تلبيتهم الدعوة بالحضور أمام المجلس، و”بناء على مداولات مجلس كلية الطب والصيدلة المنعقد في شكل مجلس تأديبي للطلبة، بتاريخ 21 مارس 2024، للنظر في الأفعال المنسوبة للطلبة المعنيين.
ونُسب للطلبة قيامهم بـ”أفعال مخلة بالسير العادي للجامعة وللمؤسسات الجامعية”، متمثلة في “مقاطعة الدروس والامتحانات، بشكل مدبر، و التحريض عليه مقاطعة الدروس والامتحانات دون مسوغ قانوني، القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن والانضباط الجامعي، احتلال المرافق الجامعية والاعتصام بها، استعمال مباني الجامعة في غير الأعراض التي أعدت من أجلها، خرق القوانين والأعراف الجامعية، المشاركة في نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة بالجامعة أو التحريض عليه”.
كما نسبت إليهم “أفعال مخلة بالاحترام الواجب لهيئة التدريس والعاملين بالجامعة”، والمتمثلة في “السب والشتم والقذف في حق الأساتذة والموظفين”.
وحذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد الطيف ميراوي، طلبة الطب والصيدلة، أمس الاثنين، من الاستمرار في خوض الإضرابات ومقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية لأزيد من 5 أشهر، معتبرا أن “الوضع الحالي لا يبشر بالخير”.
وقال ميراوي في الجلسة التي عقدت بمجلس النواب، إن “الوضع الحالي لا يبشر بالخير وتمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية” مردفا أنه “إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول سيكون لابد من التوجه نحو حلول آخرى، قد تؤدي إلى خسائر فادحة”.