تستعد المهمة الاستطلاعية حول المقالع لمناقشة تقريرها داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، وهو التقرير الذي يحمل خلاصات تدعو لمحاسبة المسؤولين على قطاع المقالع بالنظر لحجم التجاوزات التي سجلتها المهمة الاستطلاعية، بحسب ما أكده مصدر للعمق.
وأشار المصدر ذاته أن أهم توصية تضمنها التقرير حول هذا الموضوع المعقد هي تشكيل لجنة تقصي الحقائق، “خاصة بعدما وقف أعضاء المهمة على إشكالات ينبغي أن تحال مباشرة على القضاء وأن تربط فيها المسؤولية بالمحاسبة”.
وأبرز أن المهمة وقفت بشكل واضح على وجود تبديد للمال العام، عن طريق تواطؤات واضحة، ولهذا الغرض اللجنة الاستطلاعية ينبغي أن تتحول إلى لجنة تقصي الحقائق، لإيقاف هذه التجاوزات، ومحاسبة من كانوا يسيرون القطاع في وقت سابق.
وسجل التقرير تجاوزات بعمليات “الدراكاج” على مستوى مقالع الرمال، موضحا أن بعض الممارسات تتم خلال هذه العمليات في ظاهرها إجراءات ذات بعد بيئي، لكن في باطنها سرقة للثروات الرملية.
وشدد التقرير على ضرورة البحث في تفاصيل من كانوا يقومون بعمليات “الدراكاج” على مستوى مختلف مقالع المملكة، وكيف منحت لهم الرخص، ثم معايير احتساب الكميات المستخرجة، وأين يتم توجيه هذه الكميات المستخرجة، وآثارها البيئية البعدية.
وقال إن عمليات “الدراكاج” تحتاج إلى تجهيزات ودراسات قبلية، من أجل ضبط الكميات المستخرجة، والتدقيق فيما إذا كانت الكميات المستخرجة هي نفسها المعلن عنها، والتي تؤدى عنها الضريبة.
وتابع في ذات السياق أن خلاصات تقرير المهمة منسجمة وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول نفس الموضوع، مضيفا أنه من المفترض أن يكون قطاعا إنتاجيا بامتياز، لكن الحاصل أن مداخيله بالميزانية العامة للدولة هزيلة جدا، كما أنه قطاع يهم جماعات قروية تتوفر بعضها على مقالع بالإمكان الاستفادة من ثروتها لفك العزلة على منطقة بأكملها.
المصدر ذاته أكد أن جميع المسؤولين الذين استمعت إليهم المهمة الاستطلاعية، أقروا بأن الملف ينبغي أن تدبره الوزارة الوصية بجدية أكبر، مشددا على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات المرتبطة بالقانون الذي يسبح في العموميات من جهة، ثم الصرامة في تنزيله و حسن تنزيله من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة وكذا اللقاءات التي عقدوها مع مختلف القطاعات المعنية، كشفت وجود خروقات بالإضافة إلى استفادة الجماعات الترابية من “ثروات المقالع” بشكل جد متواضع وضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتيسير مراقبة هذا القطاع.
وسجلت المهمة ضعف الإطار القانوني فيما يتعلق بالمقالع مما يسهل إقدام البعض على تجاوزات سواء بيئية أو عن طريق الاستهلاك المفرط للمياه، وأحيانا تجاوزات لما تنص عليه دفاتر التحملات، كما وقف أعضاء المهمة على مقالع مهجورة، وأخرى بعيدة عما تم تضمينه من معايير بدفاتر التحملات، بالإضافة إلى مشاكل ذات صلة بتسوية وضعية الشغل.
واستقبلت المهمة الاستطلاعية حول المقالع، والتي سبق أن جمدت لمرتين دون أن تتمكن من عرض التقارير، عددا من القطاعات الحكومية كوزارة الداخلية، والتجهيز والماء، والاقتصاد والمالية، ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وكان مكتب الغرفة الأولى للبرلمان قد رفض الموافقة على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، مبررا ذلك بكون الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، غير أن المكتب عاد، في اجتماع لاحق إلى مدارسة الموضوع وقرر الموافقة على تشكيلها.