كشفت دراسة حديثة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الرخص والمأذونيات (الكريمات) والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب وعن طريقها تنتشر هذه الظاهرة.
وحسب الدراسة والتي استهدفت 1100 مقاولة، فإن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد بنسبة 57 في المائة، ثم تأتي الصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة، تليهما التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
وأوضحت الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، أن 68 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ترى أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن “الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل 28 في المائة من المقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يشكل بوابة للفساد”.
وتعتقد 45 في المائة من المقاولات، تضيف الهيئة، بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب مقابل27 في المائة التي تعتقد بتراجعه.
كما أظهرت الدراسة أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، مقابل 6 في المائة من المقاولات ذكرت أنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.
وسجلت الدراسة “غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها.
وأكدت 75 في المائة من هذه المقاولات بأنها لم تُبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، بينما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.
وحسب نتائج الدراسة ذاتها، فإن الوصول إلى خدمة هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، ميرة إلى أنه يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا بغاية تسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.