توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصحاب الشكايات الكاذبة بالسجن 10 سنوات نافذة في مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارته، محذرا من النفور من العمل السياسي بسبب “إسهال” الشكايات الكيدية وتناسل جمعيات حماية المال العام.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، أشار وهبي إلى أن وزارته تتلقى آلاف الشكايات دون تقديم أي إثباتات، وأن بعض هذه الشكايات تتعارض مع اختصاصات وزارة العدل والنيابة العامة.
وأوضح أن وزارته تسعى إلى اتخاذ إجراءات للحد من “إسهال” الشكايات الكيدية التي تعرقل عمل النيابة العامة في التحقيق في الملفات الحقيقية، مؤكدا على ضرورة ترك المجال للسلطات القضائية والضابطة القضائية للتركيز على الملفات ذات الأهمية الحقيقية.
وأشار في هذا الإطار، إلى تناسل جمعيات حماية المال العام والتي تضع هي الأخرى عددا كبيرا من الشكايات، لافتا إلى أنه “إذا افترضنا جدلا أننا وضعنا قانونا للإثراء غير المشروع، ما هي ضمانات عدم توظيف هذا القانون بشكل سلبي”.
وأضاف أن أي برلماني يمتلك سيارة فاخرة مثل “مرسيدس” قد يجد نفسه متورطا في شكايات، مما يلهيه عن أداء واجباته البرلمانية ويضيع وقته في التعامل مع هذه الشكاوى، لافتا إلى أنه يتلقى آلاف الوشايات المجهولة المصدر ضد برلمانيين ومسؤولين ورؤساء شركات وأعضاء جماعات دون تقديم أي إثباتات تدعم هذه الاتهامات.
وأكد وزير العدل، في هذا السياق، على أهمية مكافحة التوظيف السيء لعمل الشكايات، مشددا على أن وزارته تعمل على فرض إجراءات صارمة لمعالجة الشكايات الكاذبة، لافتا إلى أن أي شخص يقدم شكوى ضد شخص آخر ويتبين فيما بعد براءته، سيتعرض لعقوبة السجن لمدة 10 سنوات بدلا من شهر موقوفة التنفيذ المعمول بها حاليا.