طالبت “ترانسبرانسي المغرب”، رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في تصريحات صادرة عن الرايس محمد بزين رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري، التي أفاد فيها بأن موظفين بوزارة الصيد البحري يبتزون البحارة بعدد من الموانئ بجنوب المملكة.
ووجهت الهيئة المذكورة مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، جاء فيها بأنه “نشر بتاريخ 14 مارس 2024 فيديو على اليوتوب تحت عنوان “الرايس محمد بزين رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب يفضح المستور” يصرح فيه أن موظفين من وزارة الصيد البحري المشرفين على إفراغ حمولات الصيد في أغلب الموانئ المغربية يبتزون ويأخذون رشاوي من البحارة خارج أي ضوابط وأشار بالاسماء إلى عدد من الموانئ جنوب المغرب”.
وأضافت المراسلة، أن هؤلاء الموظفين “يتحصلون بذلك مبالغ مالية هائلة ” تشكل إثراء غير مشروع مكنهم من ممتلكات عقارية داخل المغرب وخارجه، إضافة حسب تصريحه إلى أخذ صناديق من أجود أنواع الأسماك والرخويات وغيرها بدعوى أن المندوب (مندوب الصيد البحري يرغب في هذا الصندوق أو ذاك”.
وقالت “ترانسبرانسي المغرب”، إنها تعتبر هذا الشخص مبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، مؤكدة أن “هذا التبليغ يستحق تحقيقا جديا بالنظر لخطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك التي لا شك تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها”.
في هذا الإطار، طالبت الهيئة المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، “رئيس النيابة العامة بالتحقيق في هذا التبليغ وإعلام الرأي العام الوطني بنتائجه وبما اتخذ من إجراءات في حق جميع المتورطين في جرائم الرشوة والفساد طبقا للقانون”.