ظفرت عدد من الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعات والعصب الرياضية والأندية الرياضية بدعم مالي من المجلس الجماعي لمراكش لسنة 2024. ويلاحظ بعد الإطلاع على أعضاء مكاتب هذه الجمعيات أن هناك نفس الأعضاء بأغلب هذه الجمعيات.
فمن أصل ستة جمعيات تهتم برياضة الجمباز بمدينة مراكش، استفادت من الدعم برسم السنة الجارية، وصلت مصادر اعلامية للوائح مكاتب أعضاء أربعة منها، إضافة إلى جمعية أخرى تنشط في رياضة كرة اليد. وكشف تمحيص هذه الوثائق عن تكرار عدد من الأسماء في جميع مكاتب هذه الجمعيات، وعدم خلو أي جمعية من ذلك.
وتستفيد رياضة الجمباز داخل القاعات الرياضية من الدعم العمومي، رغم أنها تستخلص مبالغ مالية كبيرة من المنخرطين الممارسين لها، تبدأ من 300 درهم إلى أكثر من 500 درهم للشهر الواحد.
القانون يمنع
من الناحية القانونية، يمنع القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن يكون أي عضو في مكتب جمعية رياضية في مكتب جمعية رياضية أخرى.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الـ10 من القانوني المذكور بشكل صريح على أنه “لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخرى”.
دعم بـ 490 ألف درهم
وحسب وثيقة الدعم الذي منحه المجلس الجماعي لمراكش للجمعيات الرياضية بالمدينة، وصل الدعم المخصص لجمعيات الجمباز 490 ألف درهم، وهي على الترتيب التالي حسب مبلغ الدعم المحصل عليه:
جمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع الجمباز: 160 ألف درهم.
جمعية الكوكب الرياضي المراكشي للوثيرية والجمباز الإيقاعي: 150 ألف درهم.
جمعية المحاميد للجمباز: 60 ألف درهم.
جمعية النخيل للجمباز 60 ألف درهم.
جمعية التنمية الرياضية لجهة مراكش: 30 ألف درهم.
جمعية نادي مولودية مراكش للجمباز: 30 ألف درهم.
تكرار الأسماء
لوحظ من خلال قراءة لوائح الجمعيات الخمسة المستفيدة من الدعم العمومي بتمعن، تكرار اسمين خمس مرات، أي أنهما عضوين في كل هذه الجمعيات، ويتحملان مسؤوليات مختلفة بين الرئاسة والكتابة العامة أو المسؤولية المالية أو مستشارين.
ويتواجد اسم عضو واحد في أربعة جمعيات، وتكررت ثلاثة أسماء في ثلاثة جمعيات، فيما تواجد 7 أعضاء في جمعيتين مختلفتين.
وعن الأسماء التي لم تتكرر ضمن لوائح المكتب، نجد أن جميعة واحدة تتوفر على عضو لم يتكرر تواجده في باقي الجمعيات، في حين بلغ عدد الأسماء الغير المكررة بين إثنين وأربعة في باقي الجمعيات.
تلاعب في الأسماء
من الملاحظ أيضا في لوائح مكاتب تسيير الجمعيات التي حصلت عليها نفس المصاذر، تم اللجوء إلى “تحايل” في طريقة كتابة الأسماء، إما بإزالة لام التعريف من بعض الأسماء المعرفة، أو إزالة إسم من الأسماء الثلاثية أو خلف ترتيبها، أو إضافة حرف لأحد الأسماء.
وما يؤكد أن هذه الأسماء هي نفسها، أكثر من كون الأمر مجرد صدفة قد تقع في مجال اشتغال واحد، هو رياضة الجمباز، هي أسماء آباء وأمهات أعضاء الجمعيات وعناوين سكنهم التي لم تعرف اختلافا في لوائح المكاتب.
“رياضة الأغنياء” تدعم من المال الشعب
الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، اعتبر في تصريح ، تواجد نفس الأعضاء في عدة جمعيات “تحايلا صارخ على القانون”، وأن الأمر يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق حول مدى قانونية المكاتب المسيرة لهذه الجمعيات.
وأشار الهروالي إلى أن هذا النوع من الرياضات، أي الجمباز، رياضات أقل انخراط فيها يتطلب 300 درهم شهريا، معتبرا إياها “رياضات خاصة بفئات معينة داخل المجتمع، وليست في متناول أبناء الشعب”، حسب تعبيره.
وشدد الناشط بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على أن المطلوب بشكل عادل هو وقف صرف المنح المقدمة لهذه الجمعيات إلى حين تسوية الوضعية القانونية لهذه الجمعيات، مشيرا إلى إمكانية لجوء المرصد للقضاء من أجل المطالبة بفتح تحقيق قضائي.