قرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الجمعة، تجميد عضوية نور الدين مضيان بذات الفريق، إلى حين البث النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوتن الحسيمة، بـ”التشهير والابتزاز”.
ووجه محمد سعود رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال رسالة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يطالبه بتجميد عضوية مضيان من الحزب أيضاً، إلى حين البت في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري.
وجاء في نص الرسالة: “أن الفريق الاستقلالي عقد اجتماع يوم الخميس 14 مارس الجاري خصص للتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي وممارسات شاذة وابتزاز وتشهير من طرف مضيان مست عرضها وشرفها”.
وأضافت الرسالة أن الفريق الاستقلالي تابع باستغراب وأسف شديدين “ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان، مست الشرف والعرض وتجاوزته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
وعبّر الفريق الاستقلالي بالجهة عن “استهجانه لهذه الأفعال المشينة”، معلنا في الوقت ذاته عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع رفيعة المنصوري في ما تعرضت له”.
وأكدت الرسالة أن “هذا الاعتداء الجبان الذي يأتي والمرأة المغربية تحتفي بعيدها الأممي، وهي التي حظيت دوما بمكانة ريادية في تاريخ حزب الاستقلال، حيث نجدها ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأول من دخلت قبة البرلمان باسمه، كما كان الحزب دوما مدافعا أمينا على حقوقها، وعلى تحصين الأسرة المغربية وتمكينها من لعب دورها المجتمعي كحاضنة لنقل القيم والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، ليؤكد أن الفاعل ضرب في الصميم القيم الأخلاقية والسياسية التي ناضل الحزب من أجلها لعقود”.
وجاء في الرسالة التي وقعها محمد سعود، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوار الحسيمة، أنه “تقرر احتياطيا تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة إلى حين البت النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”، مع مطالبة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بـ”تجميد عضوية نور الدين مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا، وإحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب، في انتظار حكم المحكمة”.
لبرلماني وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال نور الدين مضيان شكاية خطيرة أمام النيابة العامة، والتي تتهمه فيها زميلته في حزب “الميزان” رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ب”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص و استغلال النفوذ والتشهير و التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وتتعرض البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال رفيعة المنصوري، لضغوطات عديدة من بعض قياديي الحزب للتنازل عن الشكوى التي وجهتها ضد القيادي في ذات الحزب نور الدين مضیان تتهمه فيها بالابتزاز.
وجاء في الشكاية التي اضطلع عليها “ JARIDATOCOM”، “حيث أن المشتكية تربطها علاقة حزبية بالمشتکی به السيد نور الدين مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لكن مؤخرا فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتکی به ولغاية في نفسه يعاملہا بسوء ويعمد إلى التشہير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص”.
وأضافت الشكاية التي تحصل موقع “JARIDATOCOM” على نسخة منها، “ولم يقف المشتكي به عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتکی به على تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه. والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود.. بالإضافة إلى استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب سارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية تلك المناصب”.
وأفادت الشكاية، “وبالرجوع إلى الفصل 447-1 من القانون الجنائي نجده ينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا،وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أوتسجيل أو بث أو توزيع أقوال أومعلومات صادرة بشكل خاص أوسري، دون موافقة أصحابها.يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أوتوزیع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.كما ينص الفصل 447-2 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنةواحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة بما في ذلكالأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أوصورته دون موافقته، أوقام ببث أو توزیع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.