أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة أمس الخميس حكما في حق دينامو “حراك فجيج” محمد ابراهيمي المعروف ب”موفو” بثمانية أشهر نافذة بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا، فيما أيدت الحكم الابتدائي في حق ناشطة أخرى هي حليمة زايد بشهر واحد موقوف التنفيذ.
وحسب بلاغ لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، أن هذه الأحكام جاءت “على الرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا”.
وعبر الحزب عن استنكاره “الشديد لهذه الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.
واعتبر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة أنه “بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها”.
كما عبر الحزب عن تضامنه مع المعتقلين وأسرهما ومع ساكنة فجيج واستعداده الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش.
كما نوه الحزب “بالمبادرة التضامنية لقيادة حزب فدرالية اليسار الديمقراطي من خلال زيارة وفد المكتب السياسي إلى فجيج يومي الجمعة والسبت 8و9 مارس 2024، تقوده برلمانية الحزب الرفيقة فاطمة الزهراء التامني وعضوي المكتب السياسي الرفيقين عوض السباعي وعبد العاطي اربيعة وعضو المجلس الوطني وفرع الحزب بوجدة الرفيق محمد امباركي”.