تفاعلاً مع “التوقعات” الرائجة بأن الجفاف وتراجع المحصول الإجمالي من القمح سيدفعان المغرب إلى زيادة وارداته من هذه المادة، علقت الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، في شخص رئيسها عمر اليعقوبي، موضحة أن “حجم الاستيراد لن يعرف أي ارتفاع، وسيظل على حاله”، ومؤكدة أن “الظروف المسجلة في المغرب ليست جديدة، بل يعيشها المهنيون منذ سنوات”.
وأوضح اليعقوبي، أن “المهنيين تعودوا على هذه الموجة القاسية من الجفاف، وبالتالي تم تنظيم الاستيراد وفق مقاس التغيرات المناخية، لكي يتم تزويد الأسواق بالقمح الكافي، سواء خلال رمضان أو خارجه، لكون الإستراتيجية واحدة والهدف هو نفسه: تأمين حاجيات السوق المغربية من القمح الذي يعد مادة حيوية ورئيسية في نمط استهلاك المغاربة بشكل عام”.
وعن الكميات التي يتم استيرادها في الوقت الحالي، أشار رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني إلى أن “حجم الاستيراد يتراوح بين 420 و450 ألف طن شهريا، وهي كمية تعزز المخزون الوطني، وتضمن تموينا آمنا لحاجيات البلاد”، مؤكدا أن “المهنيين ليس لديهم أي تصور لرفع هذه الكمية حاليا أو عقب شهر رمضان، لأن القمح متوفر بالكميات المرجوة”.
وفي وقت توقع رئيس كونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، رشيد بنعلي، أن “يتم رفع كمية الاستيراد”، فإن المهنيين تبين أن لهم نوعا من “الاطمئنان للتّموين”، إذ أكد اليعقوبي أن “حاجيات المغرب حاليا مستقرة عموما، نظرا لتغطية الواردات لأي خصاص محتمل أو ممكن”، وأضاف: “لا نرى الجفاف مشكلاً، ولا نرى أيّ مشكل يقترب من القمح في الوقت الحالي”، وزاد: “ليس لدينا تخوف من نقص مخزون الحبوب”.
وكانت مصادر مهنية أكدت منذ العام الماضي أن المغرب يتوفر على مخزون يغطي حاجيات البلاد لأشهر، من دون تحديد عددها، لاسيما على هامش التعثر الذي كانت تعيشه سلسلة تزويد السوق الدولية بالحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منذ أعلنت موسكو في يوليوز من العام الماضي نهاية اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم توقيعها مع أوكرانيا بوساطة تركية.
عمر اليعقوبي أشار حينها، إلى “نجاح استيراد أزيد من نصف الكمية التي يتم استهداف توريدها في إطار برنامج 25 مليون قنطار”، مؤكدا أن “مصدر الحبوب التي يستوردها المغرب كان في ذلك الإبان هو الدول الأوروبية، متمثلة في فرنسا وألمانيا وبلغاريا وبولونيا وليتوانيا”.
وكان المهني ذاته أفاد بأن “برنامج الدعم الجديد يمكن من تموين المغرب بالكميات التي يحتاجها من القمح اللين مقابل سعر مناسب في نظر التجار”، معتبرا أن “تزامن القرار وقتها مع بداية موسم حصاد أكبر الدول المصدرة للقمح كان له تأثير إيجابي على وفرة القمح في السوق الوطنية وأيضا على الأسعار”؛ ما يبرز قول اليعقوبي هذه المرة إن “الحاجيات الوطنية تعرف استقرارا ملحوظا”، بتعبيره.