أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.
وجاء قرار تأخير الملف إلى جلسة 19 مارس الجاري، لاستدعاء ستة شهود التمس دفاع المتهمين بالاستماع إليهم في الجلسة المقبلة. ومثل المتهمين صباح اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة بعد إحضارهم من السجن المحلي بوركايز. ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى إبن الخطيب).
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.