نبهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تواصل قمع حرية التعبير والتجمع السلمي في الجزائر بعد خمس سنوات من انطلاق الحراك الاحتجاجي في هذا البلد المغاربي، مُسجلة في الوقت ذاته تواصل استهداف الأصوات المعارضة للنظام، سواء من المحتجين منهم في الشوارع أو الصحافيين أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعبرون عن آراء مختلفة.
وقالت المنظمة ذاتها، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه “بعد توقف الحراك الاحتجاجي في الجزائر بسبب تفشي فيروس كوفيد -19 في العام 2020، صعدت السلطات الجزائرية من قمعها للمعارضة السلمية، إذ اعتقل مئات الأشخاص واحتجزوا بشكل تعسفي، ومازال عشرات المحتجين السلميين والصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون خلف قضبان السجون الجزائرية بسب انتقادهم للسلطات في هذا البلد”.
ونقل المصدر ذاته عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قولها: “إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات تواصل السلطات الجزائرية شن حملة قمعها المروعة”، داعية سلطات الجزائر إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط عن جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير في سجونها، وضمان حقهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية ومن دون خوف من الانتقام.