قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الحكومة حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة المغربية”.
وأكد أخنوش، في التقرير السياسي الذي عرضه في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة “تسعى إلى تحقيق مبدإ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياساتها وبرامجها”.
وأبرز أن ذلك “يتجلى في تكامل تدخلاتنا التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG) “.
واعتبر المسؤول ذاته، أن “هذه التدخلات والإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس ” الدولة الاجتماعية ” في شموليتها”.
حكومة، يقول عزيز أخنوش “تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية”.
إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هاجس الحكومة “منذ تنصيبها، كان إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية”.
ومضى مسترسلاً: “على غرار التقدم الحاصل في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كنا مع مطلع هذه السنة على موعد تاريخي للشروع في برنامج دعم السكن، وهو برنامج مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال تمكينهم من سكن يليق بكرامة المغاربة”.
ولفت إلى أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.
في سياق آخر، أكد أخنوش أن الحكومة تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
كل هذه الجهود ـ يضيف عزيز أخنوش ـ ستساهم بلا شك في تسهيل وسلاسة مسارات العلاج، وتجاوز كل المعيقات التي كان يعيشها المواطنون من أجل خدمة صحية تحفظ كرامتهم.
وتابع: “واستكمالا للمجهودات الكبيرة المبذولة لتأهيل قطاع الصحة العمومية وضمان جودة العرض الصحي، كانت الحكومة على موعد مع التاريخ بتنزيل ورش التغطية الصحية والتسريع من وتيرته على أرض الواقع”.
واسترسل بالقول: “تمكنا مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن من برنامج AMO – TADAMOUN تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا”.