قالت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، إنه تم تفعيل قرار تقليص عدد الأيام التي يتعين على أجراء القطاع الخاص المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر عليها للاستفادة من المعاش، لتنخفض من 3240 يوما إلى 1320 يوما.
وأضافت النقابة في بلاغ لها، إنه أصبح من حق كل أجير يعمل في القطاع الخاص ومصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتوفر على مجموع 1320 يوما، أن يستفيد من المعاش بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وكشف بلاغ النقابة، أنه سيتم صرف معاشات أجراء القطاع الخاص المتقاعدات والمتقاعدين، الذين يتوفرون على معدل يتراوح بين 1320 يوم و3240 يوم من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد قيمة معاش الأجراء المتوفرين على رصيد يتراوح بين 1320 يوما و1704 أيام في 600 درهم؛ فيما يصل معاش الفئة التي تتوفر على رصيدِ أيام بين 1705 أيام و2088 يوما إلى 700 درهم.
أما بالنسبة للذين بلغ مجموع أيام العمل التي صرحوا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2089 يوما إلى 2472 يوما فسيستفيدون من معاش بقيمة 800 درهم، والأجراء الذين بلغ رصيدهم من أيام العمل المصرّح بها ما بين 2473 و2856 يوما سيستفيدون من 900 درهم؛ بينما يبلغ المعاش الذي سيُمنح للأجراء الذين راكموا ما بين 2856 و3240 يوم عمل مصرح بها 1000 درهم.
ونوه بلاغ النقابة، بقرار تفعيل إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، الذي جاء خلال انعقاد دورة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ووصفت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، الشرط المذكور بـ”المجحف”، مبرزة أنه يحرم عشرات الآلاف من أجراء القطاع الخاص من المعاش.
وقالت إن الضغط الذي مارستْه، من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موازاة مع انعقاد دورته الأخيرة، دفع الأخير إلى إدماج نقطة إلغاء شرط استيفاء 3240 يوما “كشرط أساس في جدول أعماله”.
ووفق المصدر ذاته، فإن 40 في المائة من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُحرمون من الحق في المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوما من التصريح كشرط، اعتبره “ظالما وإقصائيا”.
ويذكر أن رئيس الحكومة كان قد وقع اتفاقا، مع المركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، منذ 30 أبريل 2022، يقضي بتقليص عدد أيام التصريح في القطاع الخاص إلى 1320 يوما بدل 3240 يوما.
وانتقد الاتحاد المغربي للشغل التأخر في تنفيذ الاتفاق المذكور، مرجعا سبب التأخر لمدة سنة ونصف إلى “تسويف ومماطلة وزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في محاولات يائسة لربح الوقت أو عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة”.