أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، يجب ألا تتجاوز 11.27 للغازوال، و11.87 للبنزين، “إذا قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات”.
وقال اليماني في تصريح صحافي انه، “خلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة”.
وأضاف قائلا “إن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح النذرة أو الانقطاع، في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابع “لعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز و البترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد”.