علمت الجريدة من مصادرها الخاصة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أوقفت على ضوء معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، العشرات من المشتبه فيهم من بينهم أطباء وممرضين وموظفين وحراس أمن خاص.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات الأمنية أوقفت صباح أمس الثلاثاء، بالمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب، أطباء وممرضين وموظفين وسائقي سيارات الإسعاف وحراس أمن خاص.
وقرر الوكيل العام للنيابة العامة بفاس، وضع 30 موقوفا في الملف المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح مؤقت لتعميق البحث.
وجاء توقيف المذكورين للتحقيق معهم في قضايا مختلفة على رأسها الاتجار بالبشر، حيث كان بعض الموقوفين يقومون بـ”بيع الأطفال الرضع وابتزاز مرتفقين للمرضى والارتشاء وتوجيه عدد من المرضى نحو مصحات خاصة”.
وأورد بلاغ أمني صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “ جريدتكم ” بنسخة منه، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا.
من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.