انتقد مصدر بالمركز السينمائي المغربي، لجوء جمعية حقوقية إلى تنظيم لقاء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 02 فبراير 2024 لعرض تقرير أعدته الجمعية عن المركز السينمائي المغربي، مشددا على أن المركز السينمائي المغربي المعني بتقرير الجمعية لا علم له بهذا الموضوع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مبادرة الجمعية تخالف نص الشراكة الموقعة مع المركز السينمائي المغربي، التي تم توقيعها سنة 2021، والتي تلتزم فيها الجمعية -بمقتضى بنود الاتفاقية- وخصوصا الفصل 2 في باب التزامات الطرفين، على “أن الجمعية تعرض تقريرها السنوي على أنظار المركز السينمائي المغربي ليبدي رأيه قبل نشره، وتلتزم الجمعية أيضا بنشر تعليقات المركز حول التقرير عند نشره”.
وأكد المصدر أن “النسخة التي توصلت بها إدارة المركز سنة 2023 لم يتم لحد كتابة هذه السطور أن أبدى المركز بشأنها أي رأي أو تقديم أي ملاحظات أو تغييرات كتابية”، معبرا عن تفاجئ المركز بـ “تسرع الجمعية في اتخاد قرار نشر التقرير وقررت بصفة انفرادية واستعجالية ودون إذن من المؤسسة التي وقعت معها الاتفاقية”.
واعتبر المصدر أن “سلوك هذه الجمعية الحقوقية، يثير أكثر من سؤال حول إصرارها على نشر التقرير دون الرجوع إلى إدارة المركز السينمائي المغربي، في حين أنها ظلت تدعم أنشطتها إيمانا منها بأنها جمعية حقوقية فعلا تدافع عن حقوق الانسان في المجال السنيمائي”.
وأشار المصدر إلى أنه “بعد التقصي في الموضوع، تبين أن تنظيم الملتقى المرتقب يوم 02 فبراير 2024 جاء بإيعاز من الجهات التي ألفت الفساد والريع وذلك لمحاولة الابتزاز والضغط على وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السنيمائي المغربي من أجل الاستمرار في الاستفادة من الامتيازات بدون وجه حق، لذلك تكفل هذا اللوبي بدفع مصاريف حجز الفندق مكان انعقاد الملتقى وجميع مستلزمات اليوم الدراسي، في أطار استغلال الجمعية الحقوقية لتمرير خطابات تشجع على الريع والفساد ومحاربة كل عمليات الإصلاح للقطاع السنيمائي”.
وشدد المصدر ذاته على أن “عقد ندوة صحفية حول التقرير يوم الاثنين 04 دجنبر 2023 بدون دعوة ممثل عن المركز، يؤكد أن هذه الجمعية كانت مُحرجة لأنها تعلم أنها جانبت الصواب وتجاهلت مقتضيات الاتفاقية الموقعة، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا على الجمعية لماذا لم تنتظر نهاية السنة لعقد ندوتها المعلومة كما جرت العادة مع جمعيات المجتمع المدني التي تنشر تقاريرها بعد نهاية السنة حتى تتمكن من نشر أرقام ومعطيات نهائية؟”.
إننا نأسف، يقول المصدر من داخل المركز السينمائي، “لكون الجمعية لم تتحر الأمر قبل أن تقبل بأن تكون بوقا ولعبة في يد المفسدين، إذ كان عليها أن تستشير مع الطرف الموقع للاتفاقية معها وتأخد برأيه قبل عزمها على نشر التقرير السنوي الذي أعدته علما أن مضمون التقرير لا يرهبنا لأنه يحتوي على العديد من المغالطات والأحكام المسبقة، علما أن المركز السنيمائي المغربي يحتفظ بحقه في إلغاء العمل بالاتفاقية أو اتخاذ الإجراءات والمساطر القانونية التي يخولها له القانون”.