توصل عمر احجيرة، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق المعتقل على ذمة لتحقيق، عبد النبي بعيوي، ب”قرار” ولائي يكلفه بتدبير شؤون مجلس جهة الشرق وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت.
وكشفت مصادر مقربة للجريدة ، أن عمر حجيرة الرئيس السابق لجماعة وجدة لولايتين، والبرلماني عن الإقليم، توصل بقرار تكليف بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية لمجلس جهة الشرق، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس الجهات، سيما المادة 111، التي تنص على أنه: “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.
وظل مجلس جهة الشرق، في حالة “فراغ تنظيمي”، منذ اعتقال رئيسه عبد النبي بعيوي، المتابع رفقة آخرين في وضعية اعتقال على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”، ومع استمرار الوضع كما هو عليه، تشير المادة 22 من القانون التنظيمي للجهات، إلى 8 حالات يمكن فيها تعويض الرئيس باعتباره في “وضعية انقطاع”، وضمنها حالة الاعتقال لأزيد من 6 أشهر.
من جهة أخرى، بات هذا التكليف الذي حصل عليه حجيرة، وفق نفس المصادر ، مهددا وذلك لوجود حالة تنافي، لجمعه بين صفة رئيس جهة ولو بشكل مؤقت، وصفة برلماني عن إقليم وجدة، استنادا إلى المادة 17 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب”.
كما أن الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي”.